تصريحات لوزير مالية هادي يعترف فيها بقرب انهيار شامل للاقتصاد بمناطق الشرعية
خاص – المساء برس|
اعتُبرت تصريحات وزير المالية بحكومة هادي المنفية، سالم بن بريك أثناء لقائه عبر تقنية الفيديو ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أمس من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بأنها اعترافات صريحة من أبرز مسؤولي حكومة المناصفة عن حقيقة الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة التحالف، ما ينفي صحة ادعاءات التحالف بشأن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرته جنوب اليمن ويؤكد صوابية السياسات الاقتصادية التي اتخذتها سلطات صنعاء للحد من انهيار العملة والحفاظ عليها بعد نقل التحالف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
تصريحات الوزير الجديد بحكومة هادي، سالم بن بريك تضمنت مصارحة ومكاشفة حقيقية أمام سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث أقر بن بريك بأن الاقتصاد الوطني ومالية حكومة “الشرعية” يتداعيان ودخلا مرحلة ما قبل الانهيار الشامل، وإزاء هذا الوضع دعا بن بريك سفراء دول أوروبا لدعم حكومة هادي بشكل عاجل مطالباً بأن يتضمن هذا الدعم “إعفاء اليمن من ديونه لهذه الدول”.
وعلى الرغم من الدعم المادي المقدم من دول الاتحاد الأوروبي لحكومات هادي المتعاقبة منذ بدء الحرب على اليمن، إلا أن هذا الدعم لم ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي جنوب اليمن بمناطق سيطرة التحالف، حيث يعيش الاقتصاد و العملة اليمنية سيما في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي واحدة من أسوأ مراحلها عبر التاريخ بسبب سياسات الفساد المالي والنهب غير المنظم للثروة في الجنوب والذي أضر بمؤسسات حكومة هادي في الجنوب على رأسها البنك المركزي بعدن.
ويبدو أن المبالغ المالية التي تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديمها لحكومة هادي وأعلنت عنها أمس خلال الاجتماع الافتراضي مع وزير مالية حكومة هادي، والبالغة 75 مليون يورو كتمويل إضافي لدعم التنمية في المن، يبدو وفق مراقبين أن هذه المبالغ ستذهب هباءً كما هو حال المبالغ والمنح السابقة التي تحصلت عليها “الشرعية” منذ بداية الحرب والتي انعكست على شكل استثمارات لصالح مجموعة كبيرة من قيادات الشرعية في الخارج.