حكومة صنعاء تخلي مسؤوليتها من تبعات قرار صندوق النقد الدولي

صنعاء – المساء برس|

أحتجت حكومة صنعاء، الإثنين، على قرار صندوق النقد الدولي بتمكين حكومة الشرعية الموالية للتحالف من وحدات السحب الخاصة باليمن، مؤكدة أنها أو أية حكومة مستقبلية لن تتحمل أي مسؤولية أو تبعات القرار.

وقال وزير خارجية صنعاء، هشام شرف، خلال تصريحات لقناة “المسيرة” تعليقا على قرار الصندوق الدولي بتقديم 650 مليون دولار لحكومة الشرعية، إنه ” رغم مبررات ودوافع الصندوق الدولي إلا أن الفساد المالي والإداري لحكومة المرتزقة وفرع بنك عدن، يؤكد أنها لن تستخدم هذا القرض للأغراض الإنسانية، بل سيُستخدم لإطالة أمد العدوان”، مضيفا أن “إدارة صندوق النقد الدولي ستكون الجهة الأساسية المساءلة عن سوء استخدام تلك الاعتمادات المالية”.

وتابع: نحمل صندوق النقد الدولي كامل المسؤولية جراء تقديم القرض الذي بلا شك سيذهب أغلبه إلى حسابات خاصة وصرفيات وهمية في إطار عملية فساد ممنهجة.

كما قال وزير المالية في حكومة صنعاء، أحمد حجر، لـ”المسيرة” إن اووزارة حادثت صندوق النقدل الدولي في 2020 وتم توضيح كافة الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن “احدى الإشكاليات الأساسية في اليمن هو عملية تموين السلع الأساسية خاصة الغذاء والدواء والمشتاقات النفطية”.

وأعتبر حجر أن “صندوق النقد الدولي فقد مصداقيته لأنه يتعامل معنا بأجندة سياسية”، لافتاً إلى أن نقل البنك المركزي اليمني الى عدن هدفه الضغط على الشعب اليمني، متابعاً القول: “اذا كان صندوق النقد الدولي جادا في إعطاء قرضا للشعب اليمني فلا يجب منح حكومة المرتزقة حق التصرف في هذا القرض”.

وأدان في بيان، البنك المركزي في صنعاء، مساء الأحد، قيام الصندوق الدولي بتسليم بنك حكومة الشرعية وحدات السحب الخاصة، مطالبا بتجميدها أو تسليم ادارتها لطرف ثالث.