بين صنعاء وعدن.. كيف أقحم التحالف الورقة المالية في الحرب على اليمن وبماذا رد اليمنيون؟ (تقرير)

المساء برس – تقرير خاص|

بموجب الاعتراف الدولي بالسلطة المنفية “الشرعية” وبموجب الهيمنة الأمريكية على هذه السلطة، فقد أقدمت الأخيرة على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016، حيث كان ذلك تنفيذاً لتهديدات السفير الأمريكي حينها ماثيو تولر والذي هدد وفد صنعاء المفاوض حين كانوا جميعاً في قاعة واحدة أثناء مفاوضات الكويت بأن صنعاء إذا رفضت القبول بالنقاط التي طرحتها واشنطن في تلك المفاوضات فإن أمريكا ستتخذ إجراءات عقابية اقتصادية منها كما قال السفير تولر حرفياً: “إيصال العملة النقدية اليمنية لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها”.

لقد تحققت تهديدات السفير الأمريكي السابق بالفعل، لكنها لم تتحقق في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، بل في مناطق سيطرة حكومة المنفى والتحالف السعودي والتي وصل فيها سعر الصرف للدولار الواحد إلى أكثر من 1000 ريال ولا يزال السعر في تزايد في ظل استمرار سياسة التحالف و”الشرعية” المالية الفاشلة.

بعد نقل البنك المركزي إلى عدن أوقفت حكومة المنفى تدفق الإيرادات المالية من المحافظات اليمنية إلى البنك المركزي في صنعاء،، الأمر الذي أدى لوقف الإيرادات عن مركزي صنعاء وهو ما أدى لعجز في تسديد رواتب موظفي القطاع العام بعد أن كانت صنعاء تصرف رواتب كافة موظفي الجمهورية اليمنية بالشقين المدني والعسكري ولكل الموظفين بلا استثناء بما في ذلك كل من يقاتلون مع التحالف السعودي ضدها.

أرادت “الشرعية” فرض حصار اقتصادي وافتعال أزمة مالية في صنعاء، بهدف استثارة الشارع اليمني ودفعه للخروج ضد سلطات صنعاء، لكن تلك الخطوة فشلت وبدلاً من ذلك اندفع الشارع اليمني لدعم البنك المركزي اليمني وأخرج اليمنيون ما بحوزتهم من أوراق نقدية مخزنة لإيداعها في البنك المركزي.

مع فشل خطوة التحالف والشرعية في إحداث انقلاب شعبي ضد سلطة صنعاء، ذهب التحالف للدفع بحكومة المنفى للقيام بطباعة أوراق نقدية جديدة وبشكل مختلف وأصغر حجماً وبدون غطاء نقدي يؤمن قيمتها الشرائية وكان الهدف من هذه الخطوة السيطرة على الأوراق النقدية وإبقاء الكتلة النقدية بيد سلطة المنفى وقد سبقت هذه الخطوة قيام سلطة المنفى وعلى مدى أشهر بسحب الكتلة النقدية من فئة 1000 ريال وتخزينها في شقق سكنية في مدينة مأرب بهدف إحداث حالة من انعدام السيولة النقدية لدى سلطات صنعاء وجعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الحكومية وعجز دفع نفقاتها التشغيلية.

بدورها صنعاء استعاضت عن السيولة النقدية المسحوبة بالتعزيزات النقدية التي ساهم بها فئات الشعب والذين ادخروا أموالهم بحساباتهم في البريد اليمني، الأمر الذي مكّن صنعاء من تخفيف أزمة السيولة بنسبة كبيرة جداً.

ورغم فشل خطوة سلطة هادي المنفية في إصدار أوراق نقدية جديدة كبديل عن الورقة النقدية المسحوب جزء منها خاصة من فئة 1000 ريال، ورغم ما أحدثته هذه الخطوة – الأوراق النقدية الجديدة صغيرة الحجم – من كارثة اقتصادية أدت لارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية إلى أكثر من 100%، إلا أن سلطة المنفى ظلت تطبع دفعة بعد أخرى من الأوراق النقدية الجديدة من مختلف الفئات وضخها للسوق حتى وصل حجم ما قامت بطباعته من هذه الأوراق أكثر من تريليون ونصف التريليون ريال.

في حين منعت صنعاء التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها سلطة المنفى بدون غطاء نقدي، وكانت هذه الخطوة أهم إجراء اقتصادي احترازي أدى إلى حماية الصرف وقيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وأبقى على سعر الصرف في هذه المناطق ذات الأغلبية والكثافة السكانية عند حاجز الـ600 ريال للدولار الواحد، بينما ظل سعر الدولار يرتفع تدريجياً في مناطق سيطرة التحالف وحكومة المنفى جنوب وشرق البلاد مع كل دفعة تقوم حكومة المنفى بطباعتها من الأوراق الجديدة صغيرة الحجم، حتى وصل سعر الصرف للدولار الواحد إلى قرابة الـ1000 ريال.