حرب مالية مستعرة بين الرياض وأبوظبي وتوقعات كبيرة بانعكاسها عسكرياً في اليمن

تقرير خاص – المساء برس|

أكد مراقبون سياسيون في اليمن أن الحرب المستعرة بين الرياض وأبوظبي بسبب كمية إنتاج النفط الخام، سينعكس بشكل سريع وقوي بشكل عسكري بين الطرفين في اليمن حيث تسيطر الدولتان على جنوب وشرق اليمن متقاسمتان المناطق والسياسات والملفات فيما بينهما وبحسب أهدافهما الاقتصادية والسياسية غير المشروعة وغير المعلنة لتدخلهما العسكري في اليمن منذ مارس 2015 بذريعة دعم الشرعية وإعادتها للحكم.

واعتبر المراقبون إن الخلافات الجديدة بين ابوظبي والرياض التي اتخذت من أوبك بلس منطلقاً لها لم تكن سوى فصلاً جديداً من فصول تصادم مصالح الدولتين وخلافاتها المتصاعدة منذ سنوات، ولكن مؤشراتها تفيد بأن الوضع بين البلدين يتجه إلى مفترق طرق، وأنه سينعكس بالضرورة على شراكتهما في اليمن بشكل كبير.

ورجح المراقبون إن الدولتان قد تتخذان جنوب اليمن ساحة صراع جديدة لخلافاتها وافشال الجولة الثالثة من المفاوضات التي تجري بين المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات وحكومة هادي في الرياض برعاية سعودية.

المراقبون ربطوا التطورات السلبية في العلاقات بين الرياض وأبوظبي، بما يجري في محافظة أبين جنوب اليمن من صراع عسكري بين أدوات البلدين المحلية، مشيرين إلى أن البلدين سيسعيان لتفجير الوضع في الجنوب وتحويل أبين إلى ساحة حرب مفتوحة كونها تمثل الجبهة الأولى المتقدمة في سياق الصراع الاماراتي والسعودي، فالمجلس الانتقالي الذي تعرض لضغوط سعودية كبيره خلال الأيام الماضية تلقى شحنة سلاح إماراتية مطلع الأسبوع الجاري، ووفقاً لمسار الصراع بين أدوات الدولتين، فإن ما حدث من مواجهات عنيفة في مدينة لودر والتي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة وتم السيطرة على المدينة بقوة السلاح يضاف إلى ان التعزيزات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، تشير إلى ان الإمارات والسعودية تسعيان إلى إسقاط صراعاتها في جنوب اليمن وتفجير الوضع بشكل شامل، لافتين إلى أن قيام الإمارات باستهداف قوات هادي المحسوبة على الإصلاح في مودية بأبين باستهداف معسكر اللواء الخامس مشاة بغارات جوية الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات وما قابل التهديدات السعودية الموجهة للانتقالي من رد من قبل الأخير باتخاذ المزيد من خطوات السيطرة على المؤسسات الحكومية في عدن كسيطرة المجلس المدعوم إماراتياً على المؤسسة الاقتصادية وقيامه بإجراء تغييرات عسكرية في أبين قد تعزز وضعه العسكري، كل ذلك كان بمثابة الضربات المتبادلة أساساً بين الرياض وأبوظبي واللتين سيحكم الصراع على انتاج النفط بينهما مسألة مصير اتفاق الرياض المترنح.

وبرز الصراع الأخير والذي خرج عن السيطرة خلال اجتماعات أوبك بلس الأخيرة والتي فشلت بسبب اعتراض الإمارات على خطة دول أوبك ورفضها اتفاقاً روسياً سعودياً يقضي برفع الإنتاج 400 ألف برميل يومياً شهرياً حتى مطلع العام ليتم رفع إنتاج صادرات الدول الأعضا في أوبك بلس وعددها 23 دولة إلى مليوني برميل لمواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

الإمارات كانت تنتج أكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً ومع تراجع أسعار النفط عالمياً لمستويات قياسية جاء اتفاق أوبك بلس 2016 الذي ألزم الدول الأعضاء بخفض الإنتاج لإحداث توازن بين العرض والطلب بما يبقي على الأسعار مناسبة بناءً على ذلك فقد تراجعت صادرات الإمارات من النفط إلى 2.3 مليون برميل يومياً وحين بدأت أسعار النفط تتعافى وترتفع صعدت الإمارات مطالبها برفع إنتاجها، معتبرة اتفاق أوبك بلس 2016 الذي وقعت عليه جميع أعضاء المنظمة بما في ذلك الإمارات بأنه “اتفاق غير عادل”.

لقاء الموقف الإماراتي الأخير، أبدت السعودية غضبها من طلب الإمارات ومبرراتها، وبسبب ذلك تفاقمت العلاقات بين الطرفين وبدأت تداعياتها تصل إلى حد اتخاذ الإجراءات الاقتصادية العقابية مثل تعليق السعودية لرحلات الطيران بينها وبين الإمارات بذريعة كورونا، بالإضافة إلى قرار الرياض الصادر اليوم الإثنين بفرض إجراءات مشددة على الصادرات الإماراتية إلى السوق السعودية حيث أسقطت الرياض المنتجات المصنعة في الإمارات من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول الخليج تمهيداً لفرض جمارك عليها في خطوة تعد ضربة موجعة وقاسية ضد الإمارات المعتمدة بشكل رئيسي على أسواقها الحرة التي تعد بمثابة عصبها الاقتصادي، ما يعني أن المواجهات بين الطرفين وصلت حد الحرب الاقتصادية العلنية.