تجار عدن يوقفون التعامل بالعملة المحلية واستبدالها بالريال السعودي أو الدولار

عدن – المساء برس|

لا تزال التداعيات السلبية لقاء السياسات المالية الكارثية التي تنتهجها سلطة الشرعية المنفية والمتحكمة بالقرار الاقتصادي لليمن، تتوالى وتضرب بشكل رئيسي المواطنين اللذين أصبح السواد الأعظم منهم من فئة البسطاء ومعدومي الدخل.

ومؤخراً كشفت مصادر محلية في مدينة عدن أن تجار المدينة بما في ذلك تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية أوقفوا التعامل التجاري بالريال اليمني من العملة المحلية التي قامت الشرعية بطباعتها على مدى السنوات الثلاث الماضية بدون غطاء نقدي مما أدى إلى انهيار سعر الصرف بشكل تدريجي حتى قارب الصرف في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي في جنوب وشرق البلاد إلى الألف ريال للدولار الواحد، بعد أن سجل الدولار ارتفاعاً جديداً اليوم الأحد حيث وصل سعره إلى 956 ريال في ظل استمرار استقراره عند ما دون الـ600 ريال في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

وقالت المصادر إن تجار عدن أوقفوا التعامل بالريال اليمني من عملة الشرعية، وبدأوا بالتعامل فقط بالريال السعودي أو الدولار، مشيرة إن قرار التجار جاء بسبب استمرار انهيار العملة المحلية في ظل صمت سلطة هادي المنفية وإصرارها على تغطية فشلها الاقتصادي وفسادها المالي ونهبها لثروات البلاد وسحب السيولة من العملة الصعبة شهرياً لتسديد رواتب مسؤوليها في الخارج عبر المضي في طباعة المزيد من الأوراق النقدية المحلية بدون تأمين قيمتها الشرائية.

في سياق متصل أفادت المصادر أيضاً بأن مواطني عدن باتوا في مأزق بسبب عدم قبول التجار لما لديهم من أوراق نقدية، وأنهم يطالبون بحلول عاجلة نظراً لعدم قدرتهم على التعامل بالنقد الأجنبي.

وعلى الصعيد ذاته حذر خبراء اقتصاد يمنيين من تداعيات استمرار سلطات هادي المالية ضخ العملة المطبوعة مؤخراً والبالغة 400 مليار ريال تم إنزال مبلغ 60 مليار ريال منها إلى السوق في كل من عدن والمكلا، الأمر الذي تسبب بالمزيد من انهيار الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي أمام العملات الأجنبية.

كما لفت الخبراء إلى أن سياسات سلطة هادي المالية عززت من الانقسام المالي في اليمن، وأن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن هذه السياسات المالية التي تعد حرباً علنية تقودها الشرعية ضد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن.