المبادئ التي تعتمدها صنعاء في مفاوضاتها الحالية والمقبلة مع التحالف

خاص – المساء برس| كتب: يحيى محمد|

من خلال جولة المباحثات المكثفة والجهود الدولية والإقليمية بشأن وقف الحرب في اليمن التي جرت ولا زالت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية وحتى الآن، يتبين أن القيادة السياسية في صنعاء وضعت على عاتقها مجموعة من المبادئ الرئيسية والأساسية التي لن يتم القبول بأي تسوية سياسية إلا بموجبها وبموجب التسليم بها وعدم التدخل فيها من أي جهة إقليمية أو دولية، وهذه المبادئ وفق ما اطلع عليه “المساء برس” من أكثر من مصدر مطلع في صنعاء تتمثل فيما يلي:

1- أي حديث عن مناطق حدودية منزوعة السلاح، أمر مرفوض.

2- مبدأ السيادة اليمنية على كافة مياهها الإقليمية بما في ذلك مضيق باب المندب الذي يعتبر طريق الملاحة البحرية للمرور فيه ضمن المياه الإقليمية اليمنية وبالتالي لا يعتبر المرور البريء للسفن في المضيق إلا للسفن التجارية التي خولها القانون الدولي حق المرور البريء وعدم اعتراضها من قبل الدول المطلة والمشرفة على المضائق المائية، أما السفن الحربية فإن القانون الدولي يجيز للدول ذات السيادة على هذه المضائق اعتراضها حتى وإن كانت تمر في المياه الدولية وفق ما نص عليه “مبدأ سيادة الدول”في قانون المياه بوثيقة الأمم المتحدة.

3- فيما يخص سلاح اليمن والبرنامج التسليحي للجيش اليمني وصناعاته العسكرية، فإن التفاوض يجري على مبدأ عدم التدخل حالياً أي أثناء المفاوضات أو لاحقاً أثناء مرحلة الاستقرار السياسي وقبلها المرحلة الانتقالية من قبل أي جهة خارجية إقليمية أو دولية في تحديد أو محاولة وضع تحجيم لحجم السلاح في اليمن، بالإضافة لعدم التدخل بأي شكل من الأشكال فيما يخص استراتيجية اليمن في تطوير برنامجها التسليحي باعتبار أن ذلك من الأمور السيادية لليمن لا يحق لاي طرف كان مطالبتها بعدم امتلاكها السلاح أو تطويره أو صناعته.

4- التعاطي مع الملف اليمني بأن الصراع ليس داخلياً بين اليمنيين، بل صراع بين اليمن كطرف تم الاعتداء عليه عسكرياً وبين السعودية ومن معها من حلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة كطرف معتدي وأن هذا الصراع انبثق عنه انصراف أدوات محلية يمنية قبلت العمل تحت عباءة السعودية ضد اليمن ويجري تسميتها حالياً بأنها طرف يمني من أطراف الصراع.

5- التعاطي مع الطرف الذي شن الحرب على اليمن باعتباره طرفاً معادياً وليس طرفاً وسيطاً، وأن هذا الطرف يترتب على حربه تبعات ومسؤوليات قانونية ومادية وأخلاقية تجاه الطرف المعتدى عليه ويترتب عليه الالتزام بدفع كافة الخسائر التي لحقت الطرف المعتدى عليه جراء الحرب التي شنها الطرف المعتدي على سبيل المثال “تعويضات وإعادة الإعمار”، شريطة ألا يتم ذلك تحت غطاء مؤتمرات المانحين لأن المانح ليس ملزماً بالإيفاء بتعهداته.

6- أي التزامات من قبل اليمن تجاه السعودية يقابلها التزامات سعودية تجاه اليمن “على سبيل المثال الأمن على الحدود” تنخرط ضمن اتفاقية مستقلة ذات طابع دولي يتم فيها تسوية صراع بين دولتين.

7- ملفات “السلاح اليمني والمنظومات الصاروخية الباليستية، والحدود، والممرات المائية، الاستراتيجية الأمنية والعسكرية لليمن” هذه الملفات لا علاقة لها بالصراع بين الأطراف المحلية اليمنية، وإنما هي أمور وملفات سيادية تضعها صنعاء وتحدد مجالاتها وحدودها وفق ما تقتضيه المصلحة الاستراتيجية بعيدة المدى لليمن، ويكون التفاوض على ألا تكون هذه الملفات ضمن الالتزامات بين الأطراف المحلية وإن حدث وجرى التفاوض بشأنها فيكون التفاوض بين حكومتي صنعاء والرياض لأنها ملفات سيادية.