جمال بن عمر: قرار مجلس الأمن صدر بصياغة سعودية وطلب من الحوثيين الاستسلام لها دون قيد أو شرط

خاص – المساء برس|

قال المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن إن “قرار مجلس الأمن الدولي 2216 صدر بصياغة سعودية وأن القرار طالب الحوثيين بالاستسلام بدون قيد أو شرط لحكومة غادرت صنعاء واليمن بكله لتقيم في المنفى بأحد فنادق الرياض”.

وقال بن عمر في مقال نشره في صحيفة “رأي اليوم” الصادرة من لندن، إن هذا القرار “تضمن شروطاً غير واقعية وأن هذه الشروط قدمت غطاءً بأثر رجعي للسعوديين الذين كانوا قد ضغطوا فعلاً على الزناد وغطاءً لاستمرار حربهم”.

كما يكشف بن عمر أن “إنذارات الاستسلام” حسب وصفه، التي تم تقديمها للحوثيين بداية 2015، والتي فشلت حينها بشكل كامل، تعود من جديد بعد 6 من الحرب، مؤكداً أن هذه الإنذارات موجودة في مقدمة الشروط المسبقة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم لاستئناف المحادثات.

ووصف بن عمر ما يقدمه الأمريكيون اليوم والذي تم تغليفه بـ”المبادرة السعودية” بأنه عبارة عن عبث ظاهر للعيان بشكل واضح في مسألة اليمن، وذلك بالنظر إلى أنه عندما يكون الحوثيون مسيطرين على مناطق شاسعة من البلاد اليوم مقارنة بما كانوا يسيطرون عليه في عام 2015، فكيف يمكن أن يكون من الواقعي توقع قبولهم بالاستسلام؟، بمعنى أنهم لم يستسلموا في 2015 حين كانوا في مناطق محدودة وقدرتهم العسكرية محدودة جداً ومؤيدوهم قليلين فكيف سيستلمون اليوم وهم يحضون بتأييد شعبي واسع ويسيطرون على مناطق جغرافية أضعاف أضعاف ما كانوا يسيطرون عليه في 2015 وقدرتهم العسكرية والتسليحية باتت أضعاف وأفضل ما كانت عليه بداية الحرب.

المقال الذي كتبه الدبلوماسي الدولي والبروفيسور جمال بن عمر وكشف فيه الحقائق التي كان يريد توضيحها في المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزيرة على برنامج بلا حدود الأربعاء الماضي وتعرض بن عمر خلالها للمقاطعة أكثر من مرة من قبل المذيع جلال شهده، تضمن هذا المقال ما يلي:

“بدلاً من مساومة الجانبين على وقف إطلاق النار أولاً، يجب على الأمريكيين أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يقدموا رؤية بديلة قائمة على إعادة تصور الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه تسوية لتقاسم السلطة في اليمن. إن هم فعلوا ذلك، فإن كل القضايا التكتيكية سوف تتبدد.

لكن يجب أولاً فهم كيف ولماذا بدأت الحرب.

لقد بدأت بمحاولة فرض هيكل فيدرالي من قبل الحكومة. وافق اليمنيون من جميع الأطراف -بما في ذلك الحوثيون- من خلال حوار وطني شامل على تبني النظام الفيدرالي من حيث المبدأ. ولكن كان هنالك خلاف حول كيفية ترسيم الأقاليم.

في اتجاه معاكس للنصيحة التي قدمتها الأمم المتحدة بإلحاح، ذهبت الحكومة في سعيها إلى فرض حل فيدرالي من ستة أقاليم. حل يحصر الحوثيين في منطقة جبلية فقيرة ليس لها منفذ على البحر ولا تتمتع بكثير من الموارد الطبيعية. كما أنه، على جبهة مقابلة، يقسم الجنوب إلى إقليمين ضدا على رغبات الجنوبيين ومطالب الاشتراكيين. على الرغم من ذلك، مضت الحكومة في مسعاها لترسيم حدود الأقاليم وفرضه كأمر واقع. وخلافًا للنصيحة التي قدمتها الأمم المتحدة كذلك، ابتعدت الحكومة عن توصية توسيع التمثيل داخل تشكيلة مجلس الوزراء كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وتبنت بدل ذلك تعديلا وزاريا يعيد إنتاج التشكيل القديم ويستبعد الحوثيين. فجاء رد هؤلاء عبر اللجوء إلى العنف لتحقيق أهدافهم السياسية من خلال الوسائل العسكرية، في تنكر صريح لتعهداتهم السابقة بتسوية خلافاتهم عبر الحوار السياسي.

بعد ست سنوات من ذلك، كانت النتيجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.