هل يجرؤ الانتقالي على رفع رأسه أمام أول صفعة سعودية؟

تقرير خاص – المساء برس|

بعد أن حوّل المجلس الانتقالي الجنوبي أبناء الجنوب إلى “أرخص مرتزقة في العالم” بحسب توصيف وتسمية صحف غربية كبرى، هل يجرؤ المجلس الجنوبي على أن يرفع رأسه أمام أول صفعة سعودية يتلقاها المجلس بعد أحداث قصر معاشيق في عدن.

سريعاً جرت الأحداث في الجنوب، فرئيس الانتقالي الجنوبي سابقاً قال في مقابلة تلفزيونية إن الانتقالي وقواته يضعون أنفسهم رهن إشارة الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان، وأنهم على استعداد أن يضرب بهم أينما أراد وأن يستخدمهم في الداخل اليمني أو خارج اليمن.

بهذه الطريقة قدم الزبيدي أبناء الجنوب بأنهم أرخص مرتزقة في العالم، لكن اليوم وبعد الذي تعرض له الانتقالي من رسائل تهديد وإهانة من قبل السعودية وأدواتها المحلية في الجنوب، يبدو أن الأمر قد يلتبس على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم أساساً من الإمارات، فما تعرض له المجلس الانتقالي أمس الخميس كان بمثابة صفعتين قويتين ودمويتين تم توجيههما من قبل السعودية، تمثلت الأولى بمحاولة اغتيال ناصر الوالي وزير الخدمة المدنية بحكومة المناصفة وهو أحد وزراء الانتقالي، والثانية باستهداف نقطة أمنية للانتقالي في منطقة أحور بمحافظة أبين أدت إلى مقتل نحو 20 من عناصر المجلس الجنوبي.

يرى مراقبون إن الهجومين المقصودين أرادت منهما الرياض صفع الانتقالي الذي سبق واسترخص نفسه وقواته أمام السعودية في السابق وهو ما سمح للأخيرة بالتمادي في إهانة الانتقالي وإهانة الجنوب برمته بهذه الطريقة، حيث أدى الهجومان إلى أن يتراجع الانتقالي ويخفض رأسه ويوقف الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي ساهم المجلس بادئ الأمر في تأجيجها واستغلالها بهدف الضغط على السعودية ظناً منه أن الرياض تضع له اعتباراً وحساباً كبقية القوى اليمنية والتي كشفت أنها عصية على التهديدات والضغوطات السعودية وأساليبها، ولعل هذا التراجع عن تصعيد الاحتجاجات تمثل في الاتفاق الذي تم بين القائم بأعمال رئيس الانتقالي ناصر الخبجي ورئيس هيئة العسكريين الجنوبيين المحتجين والذي قضى بتعليق الاحتجاجات لفترة مؤقتة على أمل ترك فرصة للحكومة التي هرب بعض وزرائها إثر اقتحام قوات الانتقالي التي شاركت بالاحتجاجات قصر معاشيق الثلاثاء الماضي، لتنفيذ المطالب التي يطالب بها المحتجون وعلى رأسها دفع الرواتب وعدم قطعها مرة أخرى وتوفير المشتقات النفطية ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتنفيذ سياسات إصلاحية مالية وتوفير الخدمات الأساسية على رأسها الكهرباء.

تراجع الانتقالي بشكل مهين هذه المرة، لكن هل سيستمر في هذا التراجع بشكل دائم وبما يحقق المصالح السعودية، فالأخيرة تعمدت تجويع أبناء الجنوب بهدف الضغط على الانتقالي وحين لم يبدِ الانتقالي اهتماماً بالوضع المعيشي المنهار لدى عامة المواطنين، ذهبت الرياض إلى الضغط أكثر فعملت على قطع التغذية الخاصة بقوات الانتقالي، وهو ما أثار المجلس المدعوم إماراتياً، حينها فقط بدأ الانتقالي بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية ومحاولة التقرب من المحتجين والمتظاهرين وركوب موجة الاحتجاجات ليس لتبني المطالب المشروعة لأبناء الجنوب بل للضغط على السعودية لإعادة ما قطعته من مخصصات مالية وتغذية لقوات الانتقالي.

وتريد السعودية حالياً من الانتقالي الخضوع والرضوخ لرغباتها في الجنوب والتي تأتي على رأسها تمكين حكومة هادي التي يشارك فيها الإصلاح وتمكين قوات “الشرعية” والتي لا تزال تحت سيطرة الإصلاح سواءً العسكرية أو الأمنية، بأن تعود للسيطرة على الجنوب من جديد مع إبقاء مساحة هامشية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقدر الذي لا يمكن الإمارات من التأثير على المصالح السعودية.

يؤكد مراقبن إن قادم الأيام سيكشف ما إذا كان الانتقالي سيظل متمسكاً بما حققه من مكاسب على أرض الواقع والجغرافيا في الجنوب خلال السنوات الماضية أم أنه سيستمر في الرضوخ للسعودية ويسمح بتمكين الإصلاح من الجنوب من جديد، فالمطالب التي خرج المحتجون للمطالبة بتنفيذها والتي اتفق الانتقالي مع رئيس الهيئة العسكرية الجنوبية على تعليق الاحتجاجات بشأنها مؤقتاً، هذه المطالب تملك السعودية وحدها إمكانية تنفيذها من عدمه، وتستغل الرياض هذه الورقة للضغط على الانتقالي للقبول بتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض التي تعني إنهاء القوة العسكرية للانتقالي بطبيعة الحال، فهل سيقبل الانتقالي بذلك، أم أنه سيجرؤ على رفع رأسه أمام الرياض وتهديداتها وضغوطها؟