تعز.. تقرير ميداني يكشف حقيقة من يقف خلف استمرار إغلاق المعابر بين الحوبان والمدينة

المساء برس | تقرير: عمر القاضي|

يجد المواطنون اليمنيون مشقة صعبة أثناء السفر وتنقلهم الى محافظاتهم التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لحكومة هادي والموالية للتحالف السعودي، نتيجة قطعها للخطوط الاسفلتية الرئيسة والطرق الفرعية التي تربط المحافظات اليمنية المختلفة ببعضها.

وترفع الجماعات المسلحة الموالية للتحالف عدة مبررات لتبرير قطعها الطرق الرئيسية بين المحافظات، منها مزاعم التكتيكات العسكرية والاحترازات، التي يراها مواطنون بأنها وهمية، بالإضافة مزاعم التصدي لقوات الحوثيين من التقدمات والتسلل باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك الجماعات المسلحة.

وضع صعب يتكبده المسافرون يومياً، ويرغمهم على سلك طرق فرعية ووعرة خطيرة للوصول إلى المناطق التي يريدونها.

“احمد” وهو من أبناء مدينة تعز. وأحد مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعانون من مشقة السفر بسبب استمرار قطع الجماعات المسلحة للخطوط الرئيسية بين المحافظات خصوصاً طريق الحوبان تعز، يقول لـ”المساء برس” انه يستغرق بين 6 إلى 7 ساعات سفر من صنعاء الى منطقة الحوبان أو مدينة الراهدة، ومن هناك ينطلق برحلة أخرى بتجاه مدينة تعز.

يضيف أحمد أنه ولكي يصل إلى أسرته التي تسكن وسط مدينة تعز يضطر للتنقل على متن سيارة قديمة تقوم بنقله عبر طريق فرعية تمضي من مديرية سامع ومنطقة الاقروض الجبلية والأكثر وعورة وخطورة، حتى يصل إلى وادي الضباب حيث يقع الخط الإسفلتي ومن هناك يدخل مدينة تعز من الجهة الجنوبية وتستمر هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو 7 ساعات وبتكاليف مالية تصل إلى 10 آلاف ريال كأجرة السيارة بخلاف المصاريف الأخرى.

“استغلال إغلاق خط الحوبان تعز من قبل الإصلاح”

ما يزال خط الحوبان تعز مغلق من قبل الجماعات المسلحة التابعة للإصلاح منذ حوالي 6 اعوام ومن دون مبرر.
الصحفي انس القاضي في حديثه لـ”المساء برس” قال إن خط الحوبان تعز، وخط دمت قعطبة، هي أبرز الخطوط المقطوعة حالياً.
وتتعدد وتختلف الأسباب من خط لآخر، “فمثلاً خط وطريق دمت قعطبة الضالع الهدف الرئيسي من قطعه هو التوجه السياسي الانفصالي لقوات الانتقالي التي تقاتل في جبهة الضالع، إذ أن قطع هذا الخط يأتي كنوع من وضع حدود بين شمال اليمن وجنوبه، وهذا الخط مقطوع من قوات الانتقالي وليس كما يروجه إعلامهم بأن من يقطع الخط هي قوات صنعاء” بحسب ما يقوله أنس .
ويضيف أنس أن قطع خط الحوبان تعز بسبب أنه ضمن مسرح عمليات عسكرية بين قوات صنعاء من جهة والمسلحين الموالين للتحالف من جهة ثانية، مضيفاً بأنه لم يكن هناك أي حواجز اسمنتية بعد توقف إطلاق النار في منطقة القصر ومحيطها والخط الرئيسي وصولاً إلى منطقة استهداف قناصة الطرفين، فتوقفت عملياً.

ويشير القاضي انه بعد أن أصبح الخط في حكم المقطوع عملياً “استغل مرتزقة العدوان في تعز فصيل الاخوان بشكل أدق، استثمروا ذلك على مسارين، المسار الاول خلق مظلومية من اجل الضغط السياسي في المحافل الدولية ضد الجيش واللجان الشعبية، والمسار الثاني وهو الاستغلال الاقتصادي فمع انقطاع الخط من جهة الحوبان، أصبح تدفق السلع الى تعز المدينة سواء من الأقروض أو عدن تحت سيطرة الإصلاح ولتجار محددين تابعين لهم، وهو ما حقق لهم التراكم المالي”.

ويؤكد القاضي أن سلطات صنعاء في منطقة الحوبان قامت بأكثر من مبادرة لفتح المعابر إلا أن “الاخوان” يرفضون ذلك، مضيفاً بالقول “وفي إحدى المرات تم فتح معبر صالة من جانب واحد ولم يلتزم الطرف الأخر الذي هو الاصلاح بفتح المعبر، ذاهباً لشن زحف عسكري على المنطقة”.

واضاف القاضي ان الاخوان يصرون على ان يتم فتح المعبر من خط شارع القصر وذلك لضمان تحقيق سيطرة نارية وتفوق عسكري يجعلهم يخضعون منطقة الحوبان لتهديد السلاح باستمرار.

ويؤكد ناشطون محليون في تعز ما تناوله أنس القاضي بقولهم ان حزب الإصلاح هو من يقف وراء إغلاق خط الحوبان المدينة مستغلين ذلك للمزايدة باسم حصار تعز والمتاجرة بمعاناة المواطنين على ابواب المنظمات الدولية للحصول على دعم مادي ومساعدات طائلة.
ويضيف الناشطون ان حزب الاصلاح بين وقت واخر يستغل اغلاقه لطريق الحوبان تعز. تارة لتضليل الرأي العام تغطية لما يقوم به من انتهاكات بحق المواطنين في الداخل، وتارة أخرى للضغط على الطرف الآخر (صنعاء) عند أي مفاوضات سياسية، إما لتمرير مطالبه وشروطه او لعرقلة المفاوضات.

” خط محمي للتهريب”

لم يتوقف اغلاق الخطوط والطرق الرئيسية من قبل الجماعات المسلحة الموالية للتحالف على الاستغلال السياسي فقط، فبعد اغلاق خط الحوبان تعز ذهبت الجماعات الموالية للتحالف وعلى رأسها الانتقالي باغلاق الخط الذي يربط دمت بالضالع، وما إن يلجأ المسافرون إلى استخدام طرق فرعية بديلة حتى تقوم الجماعات المسلحة سواء التابعة للانتقالي أو تلك التابعة للإصلاح بالسيطرة عليها وإغلاقها أو استغلالها مادياً لصالحها، وكمثال على ذلك ما يحدث في طريق سامع الاقروض من أساليب استغلال تنتهجه جماعة الإصلاح للتهريب وفرض الإتاوات على سيارات النقل وبسندات غير قانونية أو مرخصة.

وبحسب تقرير سابق نشره موقع “خفايا اونلاين” وهو أحد المواقع الإعلامية الموالية للتحالف، يكشف التقرير أن مسلحين تابعين لأحد القيادات العسكرية يقومون بفرض رسوم وإتاوات بسندات غير مرخصة من الجهات المعنية.

واشار التقرير إلى أن قطع طريق الأقروض من قبل مسلحي اللواء 35 مدرع جاء بعد توجه السلطة المحلية لتقنين عملية جمع الرسوم عبر مكاتبها الرسمية. وأن كثافة النقاط المسلحة على امتداد طريق الأقروض وجدت لتأمين عمليات التهريب المختلفة التي تصل إلى الدمنه ومناطق أخرى، وأن هذه العمليات تتم بمقابل مبالغ مالية كبيرة.

بالعودة الى العراقيل التي ينتهجها الإصلاح لوقف المبادرات المنادية بفتح الطرق والمعابر المغلقة، تبين خلال الأعوام الماضية أن أطرافاً محلية بذلت الكثير من الجهود الخيرة لفتح معابر انسانية للمدنيين لكنها اصطدمت في نهاية المطاف بتوجيهات من قيادة التحالف السعودي الذي يتخذ من هذا الوضع في تعز كحائط مبكى عبر ادوات محلية لا تكترث الى معاناه المواطنين والاضرار التي لحقت بمدينهم واقتصادها وحولتها الى قرية مفرغة من الشركات والوكالات التجارية وطاردة لابنائها.

وقبل أيام فقط اصطدمت لجنتي الوساطة المجتمعية والانسانية لفتح المعابر في تعز بعراقيل واعاقات واستفزازات عسكرية تهدف إلى تعطيل مساعيها الرامية الى فتح ممر إنساني من منطقة صالة حتى الزيلعي.

وفي مذكرة مرسلة من لجنة الوساطة الواقعة في نطاق سيطرة الحوثي إلى لجنة الوساطة المنتدبة عن طرف الشرعية تبين وجود نوايا لسلطة الاصلاح لعدم التقدم نحو أي خطوة والإبقاء على الوضع الحالي.