مجلس أبناء المهرة وسقطرى يوجه صفعة قاسية للسعودية ويطيح برجلها الأول في المحافظة

خاص – المساء برس|

وجهت الجمعية العمومية للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، صفعة قاسية للسعودية بالإطاحة برجلها الأول في المحافظتين، الشيخ عبدالله عيسى بن عفرار، الذي كان قد أعلن ولائه للتحالف السعودي وانضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واختارت الجمعية السلطان محمد عبدالله بن عفرار رئيسًا للمجلس بدلًا عن الشيخ عبدالله بن عفرار، في خطوة تشير إلى انقلاب موازين القوى في محافظة المهرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطاحة أسرى آل عفارر مسبقًا بالشيخ عبدالله بن عفرار، من رئاسة مجلس القبيلة، وتعيين السلطان محمد عبدالله بن عفرار خلفًا له، بعد اتهام الأول بالخروج عن الإجماع المهري والعمل مع قوات الاحتلال السعودي الإماراتي.

وتعد خطوة الإطاحة بالشيخ عبدالله بن عفرار، من رئاسة المجلس العام، ضربة أصابت المشروع السعودي في المحافظة في مقتل، بعد بتر أهم ذراع لها فيها.

وكانت السعودية والإمارات قد حاولتا، عبر وسائل إعلامهما، شيطنة تحركات أبناء المجلس الرامي للإطاحة برجلهما، من خلال توزيع اتهامات معلبة على قيادات المجلس بالولاء لأطراف خارجية كعمان وتركيا وقطر.

كما أن خطوة المجلس قد سبقتها السعودية والإمارات بتحركات للحيلولة دون تحقيقها، من خلال دفع أدواتها للتحرك نحو التصعيد ورفض التحركات الرامية لإسقاط بن عفرار، وذلك في اجتماع في مطار الغيظة الذي جمع ضباط المخابرات السعودية مع قيادات المجلس العام لأبناء سقطرى الموالية للسعودية والإمارات، والمجلس الانتقالي.

وعلى غرار مبدأ “أنا ومن بعدي الطوفان”، ظهر الشيخ عبدالله بن عفرار، مهددًا، قبل الإطاحة به، في مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجنماعي، بانفصال سقطرى في حال تم استبعاده فضلًا عن إنهاء المطالب الاجتماعية لأبناء المهرة وسقطرى والمتمثلة بإقليم مستقل.

ويتوقع مراقبون، أن تمتص السعودية الصدمة، وتبدأ بمحاولات إجهاض التحركات الأخيرة التي تتبناها قوى مناهضة للاحتلال السعودي الإماراتي، بدفع أدواتها للتصادم معها، إلا أن القوى المناهضة للمشروع السعودي، بحسب مراقبين، لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تفجر الوضع عسكريًا، سيما وأنها تمتلك ثقلًا قبليًا واسعًا في المهرة، ما يشير إلى أن الوضع في محافظة المهرة يتجه نحو التصعيد.

يذكر أن اللجنة الأمنية قد عقدت اجتماع طارئ وجهت خلاله بنشر قواتها محذرة من جر المحافظة إلى أتون الفوضى والاقتتال الأهلي، وبالتالي سيقود إلى إضعاف القوى الاجتماعية والسياسية اليمنية، وهو ما تسعى السعودية لإثارته لتحقيق أهدافها في المحافظة دون أية عوائق أو معارضة.