تحركات عسكرية وأمنية للانتقالي بعدن.. والسعودية ترفع جهوزيتها القتالية في المدينة

خاص – المساء برس|

مع استمرار انسداد الأفق السياسي بين مكونات ما تسمى الشرعية، وتعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض وأبرزها الفشل المتواصل في تشكيل حكومة جديدة، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي بتحركات عسكرية وأمنية مكثفة في محافظة عدن، في إشارة إلى تصعيد جديد قد يقضي على ما تبقى من آمال للخروج بحل يرضي كافة الأطراف المتصارعة، وفق مسودة اتفاق الرياض .

وأقرت سلطة الانتقالي في عدن، اليوم الخميس، في اجتماع لها برئاسة أحمد لملس، محافظ المحافظة، مع ما تسمى “اللجنة الأمنية” تشديد إجراءاتها الأمنية في المحافظة من خلال تعزيز انتشار قواتها حول منافذها البرية والبحرية والجوية.

وفي المقابل، رفعت القوات التابعة للسعودية في المدينة، جاهزيتها القتالية القصوى.

ووجهت قيادة فصيل “حماية المنشآت” التابعة للسعودية، ممثلة بقائدها السلفي أحمد مهدي، في لقاء جمعه بقادة الكتائب في معسكر الصولبان، برفع الجاهزية القتالية في المدينة.

وبحسب بيان الفصيل التابع للسعودية، فإن اللقاء كرس لمناقشة ما وصفه بـ”العراقيل” التي تعترض سير عمل وحداته التي استحدثتها القوات السعودية والتي تضم خليط من عناصر هادي والانتقالي، إلا أن ولائها مقتصر للسعودية.

يذكر أن السعودي قد أسندت مهام تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في عدن لفصيل “حماية المنشآت”، كقوات بديلة لقوات الانتقالي وهادي التي يتم التحضير لإخراجها من المدينة وفق ما ينص عليه الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وزادت الخلافات مؤخرًا، بين الانتقالي من جهة والسعودية وهادي من جهة أخرى، بسبب الفشل المتواصل في تشكيل الحكومة التي ستشرعن وجوده والاعتراف به.

وأشارت مصادر إعلامية مقربة من الانتقالية، إلى أن وفد المجلس أبلغ الجانب السعودي عن رفضه ما وصفتها بـ”عراقيل هادي”، معتبرة هدف هذه العراقيل هي مفاقمة معاناة المواطنين في عدن وإحراق شعبية الانتقالي وسط قواعده.

وبحسب نفس المصادر، فإن المجلس قد هدد بسحب وفده المفاوض في الرياض وإعادته إلى عدن، فضلًا عن تلويحه بالعودة إلى ما يسمى “الحكم الذاتي” الذي أعلن عن تراجعه عنه قبل أشهر بعد وعود تلقاها من السعودية بتشكيل حكومة جديدة وضمه فيها.

ويعيش سكان محافظة عدن أوضاع مأساوية كبيرة، نتيجة تفاقم الأزمات وانهيار الخدمات خاصة منظومة الكهرباء، وسط تجاهل من السلطات المعنية في المحافظة.