آخر المؤشرات والأرقام تكشف ازدياد تدهور الوضع الاقتصادي جنوب اليمن

عدن – المساء برس|

أكدت وسائل إعلام جنوبية وجود تفاوت كبير بين سعر الذهب في مناطق سيطرة الحوثيين “حكومة صنعاء” وفي مناطق سيطرة التحالف السعودي.

ونشرت وسائل الإعلام تصريحاً لمصدر اقتصادي – لم تسمه – أكد فيه إن الذهب يشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمته بمدينة عدن وباقي المدن الجنوبية مقارنة بباقي المحافظات.

وأكد المصدر أن سعر الجنيه الذهب بلغ 300 ألف ريال مقارنة بالأسعار في باقي المحافظات اليمنية، مشيراً إن هناك تفاوتاً كبيراً بين السعر في صنعاء وعدن، حيث تبلغ قيمة الجنيه الذهب في صنعاء 238 ألف ريال فقط.

ولفت المصدر الاقتصادي إلى أن التفاوت في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يشير إلى مدى تأثر المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف بالوضع الاقتصادي المنهار أكثر من غيرها من المناطق في اليمن.

وأضاف المصدر الاقتصادي إن من مؤشرات وجود التفاوت الكبير بين الوضعين الاقتصاديين لكل من صنعاء وعدن يتبين من خلال التفاوت الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وأضاف المصدر “بلغ سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في عدن 760 ريال مقابل شراء الدولار الواحد و756 ريال للبيع، وذلك بفارق 160 ريال عن سعر الصرف في صنعاء والتي بلغ فيها سعر الصرف لليوم ذاته 608 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع و606 للشراء.

وأشار المصدر الاقتصادي إلى أن التدهور في الوضع الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، لافتاً أن معاناتهم تتضاعف في هذه الفترة بالذات بسبب عدم استلام معظم موظفي المحافظات الجنوبية لمرتباتهم لمدة 5 أشهر على التوالي، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع المأساوية بالمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

وتطرق المصدر إلى أسباب وصول الوضع الاقتصادي بالمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف إلى ما هي عليه اليوم، وقال إن أبرز أسباب هذا الوضع هو استمرار حكومة هادي في طبع كميات من العملة المحلية بدون غطاء نقدي واستهلاك الوديعة السعودية بالكامل والمصير الغامض بشأن عائدات بيع المشتقات النفطية من جهة، ومن جهة ثانية، استمرار الصراع العسكري والسياسي بين حكومة هادي والإصلاح كطرف والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كطرف آخر، والذي أدى إلى طرد حكومة هادي من عدن، مشيراً إلى أن ما زاد من سوء الأوضاع هو قرار الإدارة الذاتية الذي أصدرته رئاسة الانتقالي وفرضت تطبيقه في بعض المحافظات الجنوبية كعدن والذي أدى إلى حالة من الشلل في القطاع الحكومي الرسمي خاصة ما يتعلق بالتعاملات المالية والحسابات البنكية بين البنك المركزي والمؤسسات الحكومة الإيرادية التي تم مصادرة إيراداتها وتحويلها من المركزي إلى حسابات بالبنك الأهلي بموجب توجيهات لجنة الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التابعة للانتقالي.