مؤشرات رفض الانتقالي تنفيذ الشق العسكري من “الرياض” بعد إزاحة الإصلاح وإشراكه بحكومة هادي

خاص – المساء برس|

من المتوقع أن يحقق الانتقالي ضربة قاضية لسلطة هادي بعد أن يتم إشراكه بالحكومة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض تتعلق بالجانب السياسي دون أن ينفذ هو الشق العسكري الذي يضمن عدم سيطرته على الجنوب سياسياً وعسكرياً.

ويرى مراقبون إن إن خطاب الانتقالي الإعلامي وما يقوله ناشطوه وسياسيوه على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن الانتقالي الموالي للإمارات يعتزم الاستمرار في اجتثاث الإصلاح في الجنوب والقضاء عليه وهو ما يعني اجتثاث حكومة هادي وإحلال نفسه مكان الحكومة في الجنوب.

وذهب ناشطو الانتقالي وعدد من السياسيين والإعلاميين الموالين له إلى تكثيف الهجوم على حكومة هادي وحزب الإصلاح و”مليشياته الإرهابية والمسلحة” حسب ما يصفها الانتقالي.

ويرى المراقبون إن الانتقالي بدعم سعودي إماراتي يبيتون لحكومة هادي والإصلاح مخططاً لمواجهتهم عسكرياً وبصورة أقوى مما كانت عليه في السابق، ولعل أبرز المؤشرات على ذلك ما قاله الناشط والمحلل السياسي الجنوبي صالح علي الدويل، من أن الانتقالي “يسير بمشروعه وسيقف ضد الإخوان بالمرصاد”.

ورصد “المساء برس” تغريدة للدويل على حسابه بتويتر قال فيها إن التشابكات الإقليمية والدولية “قد تفرض على الانتقالي المناورة فيخطو خطوة للوراء ليخطو خطوتين للأمام”، مضيفاً إن الحكومة التي سيتم تشكيلها مناصفة بين هادي والانتقالي ستتم في الوقت الذي سيبقي الانتقالي على سلاحه وقواته معه، في إشارة إلى أن الانتقالي لن ينفذ الاتفاق في جانبه العسكري.

وقال الدويل إن دمج قوات الانتقالي وقوات هادي تحت وزارتي الداخلية والدفاع كما هو وارد في اتفاق الرياض، حسب التسريبات، قال إن هذا الدمج “لم يرد إلا في تغريدات الإخوان” حسب وصفه، مهدداً بأن الانتقالي “سيقف ضد الإخوانج بالمرصاد في الحكومة وفي ساحة الجبهات”.

إلى ذلك وصف أحد قيادات الانتقالي وأحد أبرز ناطقيه وإعلامييه الشخصيات التي سيتم تعيينها بالحكومة الجديدة كممثلين عن حصة هادي بـ”المخلفات السابقة”.

وقال الناشط السياسي والقيادي بالانتقالي الجنوبي أحمد الصالح في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اتفاق الرياض جاء بعد فشل الحكومة السابقة وأن أي تدوير لنفس الوجوه السابقة ما هو إلا تدوير للفشل والفساد والفوضى.

وأضاف الصالح في تغريدته أيضاً أن “الوصول إلى اتفاق الرياض جاء بعد فشل الحكومات المتعاقبة سياسياً وإدارياً”، مضيفاً إن “الاتفاق يفترض أن يفضي إلى حكومة تضمن الشراكة السياسية والتنافس على خدمة المواطن والوطن فقط”.

وقال القيادي بالانتقالي إن “أي تدوير للمخلفات السابقة التي فشلت سابقاً ما هو إلا تكرار للفشل والفوضى والفساد” حسب وصفه، داعياً إلى “عدم تجريب المجرب تحت أي مبرر”.

ويرى مراقبون إن تصريحات كهذه من قبل قيادات الانتقالي تشير إلى نوايا اتخاذ هذه المبررات كذريعة لعدم تنفيذ الانتقالي التزاماته المنصوص عليها باتفاق الرياض والمتمثلة بالانسحاب العسكري وتسليم السلاح ودمج قواته ضمن قوات هادي وسحب قرار الإدارة الذاتية والانسحاب من سقطرى، حيث من المفترض، وحسب ما يتم الاتفاق عليه في الرياض حالياً، أن يتم تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض والمتمثل بتشكيل حكومة يشارك فيها الانتقالي بالنصف باسم “حصة الجنوب” بالإضافة إلى تعيين محافظ ومدير أمن لعدن يتبع الانتقالي وتغيير محافظ شبوة التابع للإصلاح، وكل ذلك سيتم قبل أن ينفذ الانتقالي أي خطوة من التزاماته، ولا يوجد ما يضمن لهادي وحزب الإصلاح بأن يفي الانتقالي بالتزاماته سوى ما أشيع عن ضمانة سعودية شفهياً فقط.