الشرعية والانتقالي يستفيقان على غفلة تقسيم حضرموت دون علمهما أو حصولهما على شيء

المساء برس – تقرير: يحيى محمد| يوماً بعد آخر يتبين أن المكونات اليمنية الموالية للتحالف السعودي مجرد أدوات ساذجة تُنفذ ما يُملى عليها من توجيهات خارجية بغباء سياسي مستفحل ثم بعد فترة تكتشف أن ما يُخطط له لا يصب في مصلحتها ويستهدفها مباشرة في كثير من الأحيان حينها تنقلب الخطابات وتتغير اللهجات ويكشف كل طرف فضائح الطرف الآخر.

هذا هو الحال الذي بدت عليه مؤخراً كلا من الشرعية والانتقالي فيما يخص المستجدات التي تشهدها محافظة حضرموت والتي تقرر تقسيمها إلى محافظتين ساحلها للإمارات وواديها الغني بالنفط للسعودية، غير أن هذا التقسيم جرى بعيداً عن الشرعية والانتقالي اللذين كانا منشغلين بالتطبيل للتحالف السعودي الإماراتي في حربه العسكرية ضد أنصار الله وحلفائهم، وليتم هذا التقسيم من دون أن يتم إدخال الشرعية أو الانتقالي في حساباته.

الأنباء الواردة – رغم أنها لم تصدر بشكل رسمي حتى الآن – تفيد بأن التحالف السعودي الإماراتي وجه عبدربه منصور هادي بإصدار قرار بإعلان مديرية الوادي والصحراء في حضرموت محافظة مستقلة، وقرار تقسيم حضرموت قد تم اتخاذه بالفعل، ولم يعد بيد الانتقالي أو الشرعية الاعتراض أو رفض التقسيم – هذا إذا امتلكا الجرأة أساساً للاعتراض على التحالف – خاصة وأن قرار التقسيم وتنفيذه يتم هذه المرة حسب رغبة وإشراف أمريكي مباشر، فالولايات المتحدة الأمريكية وعبر سفيرها لدى اليمن كريستوفر هنزل هي التي تشرف من داخل حضرموت على ترتيب إجراءات التقسيم وتهيئة الشارع لذلك وإجبار الرافضين والمتفاجئين من الحلفاء المحليين على القبول بالتقسيم سواءً بالترهيب أو الترغيب.

أما عن الأدوات المستخدمة لتنفيذ التقسيم فيقف على رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي يليه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي عصام بن حبريش ويليه بدرجة أقل المحافظ نفسه فرج سالمين البحسني والذي حاول أن يعترض على مخطط التقسيم من البداية ليس حباً في حضرموت بل تجملاً وتقرباً من الإماراتيين معتقداً أن تقسيم حضرموت يتم بدون علمهم ويستهدف نفوذهم في الجنوب، لكن البحسني لم يكن يعلم أن التقسيم في الأساس تم بين الرياض وأبوظبي، وما إن ذهب إلى أبوظبي لإبلاغ رؤسائه حتى تفاجأ بهم يطلبون منه تنفيذ التوجيهات وعدم الاعتراض بل والذهاب إلى الرياض للتأكيد على التزامه بالتنفيذ ودون اعتراض.

حالياً حزب الإصلاح والانتقالي هما المستهدفان بشكل مباشر من هذا التقسيم، فالانتقالي الذي كان يمني نفسه بنفط حضرموت الموجود في الوادي والصحراء لن يكون بمقدوره توسيع نفوذه العسكري في الوادي بعد إعلانها محافظة مستقلة، وأما بالنسبة للإصلاح والذي يعتبر منطقة الوادي بحضرموت منبع ثرواته ومصدره الرئيسي من الأموال نظراً لهوامير النفط المنتمين للحزب وشركات الخدمات النفطية التي يملك علي محسن الأحمر حصة الأسد فيها، فإن إعلان الوادي محافظة مستقلة يعني فقدان الإصلاح لهذا المورد الرئيسي من الأموال والسبب في ذلك هو أن النفوذ الإصلاحي في الوادي والصحراء متمثل في القوات العسكرية التابعة للشرعية والتي تأتمر بشكل مباشر لعلي محسن الأحمر وبموجب اتفاق الرياض – الذي لم يتم كشف بنوده رسمياً – فقد نص أحد البنود المسربة على خروج جميع القوات العسكرية التابعة للشرعية من محافظة حضرموت بما فيها القوات في الوادي والصحراء، هذا الخروج تم تحديد مدة زمنية لتنفيذه هي 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.

بالتالي فإن خروج الإصلاح من الوادي والصحراء سيشجع الانتقالي على نشر قواته المتمثلة بـ”النخبة الحضرمية” في الوادي كبديل لقوات الشرعية والإصلاح المنسحبة، ولمنع الانتقالي من تنفيذ هذا الانتشار جاءت فكرة إعلان الوادي محافظة مستقلة لكي لا تكون هناك ذريعة أمام الانتقالي لنشر النخبة الحضرمية هناك كونها أصبحت محافظة خارج نطاقه الجغرافي.

عسكرياً فإن البديل المتوقع حضوره في الوادي والصحراء هي القوات البرية السعودية والتي سيتم نشرها هناك وتحديداً بمناطق منشآت وآبار النفط على غرار الانتشار السعودي العسكري في محافظة المهرة التي لم تدخل في اتفاق الرياض وجرى تعمّد استبعادها من الاتفاق كون الرياض باتت تعتبرها قطاعاً خاصاً بها منذ نشر قواتها في المحافظة العام الماضي، علماً أن سياسة السعودية التوسعية عسكرياً في الجنوب تشبه إلى حد كبير سياسة خليفتها أبوظبي حيث تنشر السعودية قواتها في المناطق التي تريد إبقاءها تحت السيطرة المباشرة وهي مناطق تمرير أنبوب النفط من السعودية إلى البحر العربي في المهرة ومناطق البترول والغاز الطبيعي شمال حضرموت المحاددة للسعودية.