بغطاء سعودي.. هادي يطيح بثلاثة رموز بالشرعية من حصة المؤتمر يعملون لصالح الإمارات

الرياض – المساء برس| أصدر الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي قرارات وزارية وإدارية بسلطة الشرعية أدت للإطاحة بثلاثة رموز في سلطته من حصة المؤتمر الشعبي العام يعملون لصالح المعسكر الإماراتي بشكل مباشر.
وأصدر هادي ثلاثة قرارات قضت بتعيين محمد الحضرمي وزيراً للخارجية وسالم بن بريك وزيراً للمالية وأحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي في عدن.

ويبدو أن التعيينات جرت بغطاء من السعودية وبرغبة منها، كونها استهدفت فقط حصة حزب المؤتمر المحسوب على الإمارات، الأمر الذي يشير إلى أن حالة من عدم التوافق انتهت بها جهود السعودية للمصالحة بين الانتقالي والشرعية وتقسيم المهام بينهما جنوب اليمن، وهو ما ينسحب بدوره على الحالة لدى السعودية والإمارات التي يبدو أنهما لا يزالان على خلاف كبير بشأن نفوذهما في اليمن خاصة المحافظات الجنوبية ودور كل منهما.

ويرى مراقبون إن الوضع لدى التحالف السعودي الإماراتي بما في ذلك أدواته “الشرعية والانتقالي” قد اتخذ مساراً جديداً يزيد من حالة الافتراق بين الأطراف المتصارعة جنوباً وتصارع أجندتي الإمارات والسعودية.
وعلى الرغم من أن الشخصين اللذين تم الإطاحة بهما وهما حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق ووزير المالية كان اختيارهما بتوافق سعودي إماراتي إلا أن الشخصيات الجديدة بما فيها الحضرمي وزير الخارجية هي أيضاً كلها من المؤتمر لكنها من المناهضة للإمارات ودورها في اليمن وخصوصاً الحضرمي الذي تبنى إصدار مواقف باسم خارجية شرعية كانت الأكثر عدائية وتأثيراً على الإمارات على المستوى الدولي وخاصة التهديد بالرفع رسمياً للأمم المتحدة.

وكان من المتوقع أن تعاد تشكيل حكومة الشرعية وإزاحة بعض الشخصيات من مناصبهم الحالية خارج الحكومة بما فيهم – كما تم تسريبه – نائب هادي، اللواء علي محسن الأحمر وشخصيات أخرى جميعها محسوبة على حزب الإصلاح بما في ذلك من يتولون مناصب في “جيش الشرعية”، مقابل دمج المجلس الانتقالي الجنوبي في الشرعية وتسليمه حقائب وزارية ومناصب أخرى من بينها منصب النائب، وقد بنيت هذه التوقعات بناءً على الحوار الذي دعت له السعودية بين الشرعية والانتقالي عقب أحداث أغسطس الماضي التي أدت إلى طرد من تبقى من مسؤولي الشرعية نهائياً من عدن والسيطرة على كامل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالإضافة إلى إخراج الشرعية من كل من محافظات لحج والضالع وأبين إلى جانب عدن وإبقاء الشرعية في شبوة وما تلاها من محافظات جنوبية شرقية.