الإصلاح يبحث عن تدخل عسكري أجنبي جديد غير التحالف لإنقاذه ومواجهة الإمارات بدله
عدن – المساء برس| يبدو أن حزب الإصلاح لن يتعلم من الدروس السابقة والصفعات التي تلقاها على مدى 4 أعوام ونصف بسبب التدخل العسكري الأجنبي، هذه الصفعات هي ذاتها التي يتلقاها الإصلاح ممن أدخلهم واستدعاهم يوماً إلى بلاده للتدخل العسكري.
رغم ذلك يبحث الإصلاح اليوم عن كيفية إقناع العالم بأن يقف معهم ويتدخل في اليمن من جديد لكنه لا يعرف كيف يقنع العالم اليوم أن الإمارات تحتل اليمن بعد أن كان الإصلاح بقياداته وناشطيه ومسؤوليه في الشرعية أول المدافعين عن التدخل العسكري الإماراتي والسعودي في اليمن منذ العام 2015، في مقابل ذلك لا يعتبر الإصلاح إن التدخل العسكري السعودي في اليمن احتلال للبلاد، ولا يعتبر التواجد العسكري السعودي في المهرة وفي مأرب وفي سقطرى إلى جانب القوات الإماراتية هو احتلال.
ففي تغريدة للناشط الحقوقي في حزب الإصلاح خالد الآنسي المقيم في أمستردام، أشار الآنسي إلى أن “التحدي أمامنا الآن هو إقناع العالم بأن الإمارات تحتل أرضنا وتقتل شعبنا، حتى يقف العالم معنا في مقاومتها بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية للشعوب من أجل التحرر والاستقلال”، ما يعني أن الإصلاح يبحث من جديد عن تدخل عسكري أجنبي مرة أخرى وغير التحالف السعودي الإماراتي إلى اليمن، فحين تدخل التحالف السعودي الإماراتي عسكرياً في اليمن في مارس 2015، سارع حزب الإصلاح إلى شرعنة هذا التدخل عبر الحديث عن أنه تدخل مشروع وكفلته المواثيق الدولية للشعوب من أجل التحرر والاستقلال.
التحدي أمامنا الان هو اقناع العالم بان الامارات تحتل ارضنا و تقتل شعبنا ، حتى يقف العالم معنا في مقاومتها بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية للشعوب من اجل التحرر و الاستقلال ..
— خالد الانسي (@alanesik) August 30, 2019
ففي البيان الرسمي الصادر عن حزب الإصلاح مطلع إبريل 2015 أي بعد أيام قليلة جداً من بدء التدخل العسكري للتحالف في اليمن، وردت هذه الفقرة “… بل وضعت الأخ الرئيس أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما التسليم بما يريدون – أي أنصار الله -، ومن ثم دخول البلاد في الحالة المأساوية التي يعيشها الشعبان السوري والعراقي، وإما المواجهة والبحث عن دعم عسكري يعيد التوازن والاستقرار إلى ربوع الوطن، فما كان أمام الأخ الرئيس الا استخدام صلاحياته الدستورية واستنادا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية، واتفاقية الطائف التي تم تجديدها في اتفاقية جدة عام 2000م وذلك لطلب الدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية ومجلس الأمن فاستجاب الأشقاء في مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين للطلب وأطلقوا عملية عاصفة الحزم”.
وبمثل ما شرعن الإصلاح لهذا التدخل العسكري في اليمن فإنه يسعى اليوم ويبحث عن تدخل عسكري أجنبي آخر وربما يشرعن لتدخل عسكري أمريكي وبريطانيا تحت اسم “تدخل عسكري دولي” وسيستخدم ويبحث عن المبررات القانونية لإدخال القوات الأجنبية إلى اليمن.
وحالياً وبدلاً من أن يستغل الإصلاح سيطرته على الشرعية لإعلان إعفاء دول التحالف السعودي الإماراتي من التدخل العسكري والسياسي في اليمن، بدلاً من ذلك يذهب اليوم الإصلاح عبر المسؤولين التابعين له في “الشرعية” إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي للتدخل المباشر في اليمن “لوقف الإمارات وانتهاكاتها في اليمن ضد الشرعية”، وهو ما قد يدفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى الترحيب بهذه الدعوة وإعلان تدخل عسكري دولي في اليمن بشكل رسمي مستغلين وضع اليمن تحت البند السابع منذ العام 2014 الذي رحب به رسمياً حزب الإصلاح وبقية القوى السياسية اليمنية حينها باستثناء جماعة أنصار الله.