بإدارة سعودية.. عودة التوتر بشبوة والانتقالي يسلم بعض معسكراته والطرفان يحشدان قواتهما مجدداً

شبوة – المساء برس| بعد أن أفادت الأنباء الواردة من شبوة أن قوات “الشرعية” العسكرية المتواجدة في المحافظة تمكنت من السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات النخبة الشبوانية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، تفيد المعلومات الآن الواردة من هناك أن التوتر في شبوة لا يزال قائماً بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة للمجلس الانتقالي.
في هذا السياق أفادت مصادر في السلطة المحلية لمحافظة شبوة إن وساطات قبلية ووساطات من مسؤولين بالسلطة المحلية في شبوة توصلت إلى إقناع المجلس الانتقالي وقواته لتسليم معسكرات يسيطرون عليها لقوات “الشرعية”.
وفي وقت سابق كانت قد أعلنت قوات الشرعية عبر وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح وحكومة هادي أن القوات استكملت السيطرة على جميع المواقع العسكرية وأجبرت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على الانسحاب منها بالقوة العسكرية أو بالمفاوضات، مشيرة أن من بين المقرات العسكرية والحكومية التي تمت السيطرة عليها المبنى الخاص بالمجلس الانتقالي في مدينة عتق مركز المحافظة.

| التوتر قائم بشبوة والإصلاح يستميت للإبقاء على خط الإمداد من مأرب |

لكن المصادر في شبوة تفيد بأن التوتر لا يزال قائماً في المحافظة إثر تزايد التوافد العسكري للمقاتلين الموالين للإمارات إلى تخوم مدينة عتق، حيث جرى استقدام عناصر بمعدات عسكرية منها مدرعات ودبابات وحاملات صواريخ كاتيوشا من محافظات أخرى، وفي المقابل تتهم وسائل إعلام موالية للانتقالي والإمارات إن قوات الشرعية هي الأخرى تقوم بإرسال تعزيزات من مأرب وشمال شبوة إلى مدينة عتق تحسباً لأي مواجهات مقبلة مع مسلحي الانتقالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن قوات الشرعية المشكلة معظمها من المنتمين لحزب الإصلاح لا تزال مسيطرة على خط الإمداد بين عتق جنوب شبوة وبيحان شمالها ومحافظة مأرب التي تعد المعقل العسكري لقوات الشرعية والإصلاح، وتشير المعلومات إن الإصلاح يقاتل باستماتة للإبقاء على هذا الخط مفتوحاً وتحت السيطرة لاستمرار إرسال التعزيزات من مأرب إلى شبوة.

| السعودية تدير الصراع وتهدف لاستغلال بحيرة النفط التي ترقد عليها شبوة |

وفيما يتعلق بالدور الإماراتي والسعودي في تهدئة أو تصعيد الوضع في شبوة، علم “المساء برس” من مصدر قبلي رفيع في المحافظة، طلب عدم كشف هويته، إن الزعماء القبليين وقيادات السلطة المحلية وحتى القيادات العسكرية في شبوة باتوا مدركين تماماً أن السعودية كما الإمارات تقف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفاً “لكنها (أي السعودية) لا تريد أن يُحسم الوضع عسكرياً لأي طرف وتسعى لإبقاء الصراع مستمراً بين الطرفين ومن المرجح أن تعمل على نقل الصراع من محافظة إلى أخرى في الجنوب دون الحسم لأي طرف”، مشيراً إن هدفها في ذلك خلق حالة من عدم الاتزان العسكري في المحافظات الجنوبية ويبقي على كل من الشرعية والانتقالي منشغلين بمواجهة بعضهما البعض في حين تبقى السعودية مستمرة في إرسال قواتها العسكرية إلى المطار والمنشئات الحيوية والاقتصادية في شبوة كحقول النفط ومينائي تصدير النفط والغاز الاستراتيجيين بالتزامن مع استمرار تدفق النفط الخام من شبوة لحساب السعودية والإمارات على حد سواء وبدون تمكين الشرعية أو الانتقالي من بسط السيطرة أو التحكم في تصدير كميات البترول من هذه المحافظة وموانئها.
ولعل ذلك ما يفسر اللقاء الغامض الذي حدث العام الماضي بين وزير النفط في حكومة المنفى “الشرعية” الموجودة في الرياض، وبين مسؤول بارز في شركة أرامكو السعودية، والذي قيل حينها إنه كُرس لبحث التعاون بين السعودية واليمن في مجال إنتاج وتصدير الطاقة البترولية والغازية، حيث تفيد تسريبات شبه مؤكدة أن الشرعية قبلت بأن تستثمر شركة أرامكو النفطية السعودية في حقول البترول في محافظة شبوة وفق شروط مجحفة بحق اليمن وثرواته وبما يجعل اليمن غير مستفيد فعلياً من هذه الصفقة إن تمت.