بين يدي حكومة صنعاء.. الفرنسيون يبحثون عن معلومات بشأن تورطهم في اليمن
صنعاء – المساء برس| تقع على عاتق السلطة اليمنية في صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى – أعلى سلطة في الدولة – وحكومة الإنقاذ بقيادة عبدالعزيز بن حبتور، مسؤولية مد الفرنسيين بمعلومات عن الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات على اليمن منذ 4 أعوام.
وعلم “المساء برس” من مصادر يمنية في باريس إن وثيقة الاستخبارات العسكرية الفرنسية والتي نشرت في التقرير الذي كشفه موقع ديسكلوز الاستقصائي بشأن الأسلحة الفرنسية المستخدمة في الحرب على اليمن أدت إلى إحداث ضجة كبيرة داخل أروقة المؤسسات الحكومية الفرنسية.
المصادر أكدت أن المسؤولين الفرنسيين كانوا يخفون معلومات كبيرة عن تورط بلادهم في الحرب العدوانية على اليمن وينكرون أي صلة بين الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية والإمارات بالمجازر الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين في اليمن بفعل غارات التحالف، لكن ما كشفته الوثيقة السرية أدى إلى حدوث ضجة داخل أروقة قصر الإليزيه والحكومة الفرنسية واللتين وجهتا جهاز الاستخبارات العامة الفرنسية بالتحقيق وجمع المعلومات حول صحة ما ورد في وثيقة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، كون تجاهل المسؤولين الفرنسيين لما جاء في وثيقة الاستخبارات العسكرية المكونة من 15 صفحة ليس من مصلحتهم خاصة وأن أصوات المعارضة في فرنسا بدأت تتصاعد خاصة في البرلمان من أن الحكومة الفرنسية كذبت عليهم بشأن وجود علاقة بين فرنسا وما يحدث في اليمن.
هذا الحديث أكده أيضاً بيتر ويزمان وهو باحث في معهد “سيبري” في العاصمة السويدية استوكهولم، وهو معهد مستقل متخصص في أبحاث النزاعات والأسلحة ونزعها، والذي قال إن مذكرة المخابرات الفرنسية تؤكد النتائج السابقة حول الاستخدام المكثف للأسلحة الغربية في الحرب على اليمن.
وقال ويزمان في تصريح صحفي لموقع “فرانس 24” إن: “الحقيقة البسيطة هي أنه إذا كنت تبيع أسلحة للسعودية أو الإمارات فمن المؤكد أن هذه الأسلحة ستستخدم أو تستخدم في الحرب على اليمن”.
كما لفت ويزمان إلى نقطة مهمة وهي أن ما يثير الاهتمام في ما حدث مؤخراً بفرنسا هو أن المخابرات الفرنسية قد تم منحها مهمة تجميع معلومات وثيقة التقرير الرسري الاستخباري، وهو ما يشير حسب ويزمان إلى “وجود ما يكفي من القلق داخل دوائر الحكم في باريس لمعرفة المزيد حول ما يجري في اليمن”.
من هنا يرى مراقبون يمنيون إنه سيتعين على حكومة صنعاء أن تتعاون مع الفرنسيين لمدهم بمعلومات حول الأسلحة الفرنسية المستخدمة في الحرب على اليمن ومن ذلك الذخائر العنقودية والقنابل الانشطارية والصواريخ الذكية والموجهة واسلحة الليزر التي يتم تذخير الطائرات المقاتلة بها والمستخدمة في تنفيذ الغارات الجوية في اليمن منذ بداية الحرب وحتى الآن.
وأشار المراقبون إلى أن طبيعة التعاون قد يكون عن طريق عمل تقارير صحفية باللغة الفرنسية ونشرها في وسائل الإعلام اليمنية مع التركيز على نشر الصور والأدلة التي تؤكد صحة ما ورد في التقرير السري، خصوصاً وأن هناك كميات من بقايا القنابل والصواريخ التي تم ضربها على مناطق آهلة بالسكان يوجد فيها من العلامات التجارية أو العبارات التوضيحية التي تشير إلى بلد منشأ هذه الأسلحة ومن ذلك على سبيل المثال الذخائر التي لم تنفجر، والتي يمكن الحصول عليها من الجهة الرسمية المختصة بنزع الألغام ومخلفات الحرب.
وقال المراقبون إن الأدلة التي سيقدمها اليمنيون عن تورط فرنسا في الحرب على اليمن ستفيد بشكل كبير المنظمات الدولية التي تبحث عن معلومات حول السلاح الفرنسي والعتاد والصواريخ والقنابل المستخدمة في الحرب على اليمن من قبل التحالف والتي يمكن من خلالها مواجهة المسؤولين الفرنسيين الذين ينكرون استخدام سلاحهم في الحرب على اليمن.