أسعار المشتقات النفطية في “عدن” ترتفع بشكل جنوني “15 ألف للدبة”
المساء برس – خاص| أكدت مصادر محلية في مدينة عدن جنوب اليمن وصول أسعار المشتقات النفطية إلى مبالغ خيالية في ظل غياب تام لأي دور رقابي على كبار تجار المشتقات الموردين إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية وفي ظل صمت مطبق من قبل وسائل الإعلام الموالية للتحالف والتي حاولت تسليط الضوء فقط على الأزمة المؤقتة التي شهدتها المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون لـ”المساء برس” إن سعر “الدبة” البنزين سعة 20 لتراً بلغت (15) ألف ريال، في الوقت الذي أغلقت فيه المحطات الأهلية والحكومية أبوابها أمام مركبات النقل الخاصة بالمواطنين بالتزامن مع ازدهار السوق السوداء بشكل عشوائي، مشيرين إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهدا أكبر أزمة مشتقات نفطية مستمرة حتى اليوم منذ عدة أشهر حيث بدأت الأزمة قبل نحو 6 أشهر بارتفاع أسعار “الدبة” البترول إلى 6500 ريال، ثم قفز السعر بشكل مفاجئ منذ الأسبوع الماضي إلى 15 ألف ريال.
وفي ظل غياب أي سلطة شرعية في مدينة عدن شهدت وسائل النقل العامة ارتفاعاً مهولاً في أسعار “الأجرة” للمشوار الواحد، وحسب المواطنين فإن باصات النقل تأخذ مبلغ 400 ريال للمشوار الواحد عن كل راكب في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن المعدم توفير قيمة المواصلات بسبب انعدام السيولة النقدية وانقطاع المرتبات منذ أكثر من عام ونصف تقريباً.
ومؤخراً لجأ الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي إلى اتخاذ قرار تحرير سوق المشتقات النفطية بعد عجز حكومته عن تأمين احتياجات المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات التحالف، وقال قرار هادي “يتم السماح بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح المجال لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلاب” حسب القرار.
وكانت حكومة هادي نفسها قد شنت حملة هجومية على سلطات اللجنة الثورية العليا في صنعاء “سلطة الأمر الواقع” عام 2015 بسبب إعلانها تعويم أسعار المشتقات النفطية، ولجأت اللجنة الثورية لتعويم أسعار المشتقات النفطية وتحرير أسعارها وفقاً للسعر العالمي بعد فرض التحالف حصاراً خانقاً على اليمن وحصاراً اقتصادياً أدى إلى توقف توريد كميات المشتقات النفطية اللازمة لتغطية السوق اليمنية حسب الاحتياج وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتي ظلت مرتفعة لعدة أشهر حيث وصلت أسعارها إلى 12 ألف ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتر ولم تنخفض إلى مبلغ 2700 إلا بعد إصدار اللجنة الثورية “السلطة الفعلية حينها” قرار تعويم المشتقات النفطية، وقد تزايد سعر المشتقات النفطية بالنظر إلى تدهور سعر العملة اليمنية بسبب قرار هادي نقل البنك المركزي وإصدار قرارات طباعة العملة بدون غطاء نقدي أدى إلى وصول سعر الصرف إلى 500 ريال يمني مقابل الدولار الواحد.
وبالتزامن مع ما شهدته المناطق الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ وأنصار الله بصنعاء وباقي المحافظات من ارتفاع في أسعار مادة الغاز المنزلي في الآونة الأخيرة بسبب رفض كبار التجار التسعيرة الجديدة التي فرضتها حكومة الإنقاذ بـ(3000) ريال بدلاً من (5500) ريال، حاولت وسائل إعلامية يمنية موالية للتحالف بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية التابعة للسعودية والإمارات استغلال أزمة الغاز وإلصاق التهمة بحكومة الإنقاذ وحركة أنصار الله والعمل على نشر الشائعات الهادفة لتثوير الشارع اليمني ضد سلطات صنعاء والزعم بأن الجماعة هي من تقف خلف الأزمة بهدف رفع سعر أنبوبة الغاز، على الرغم من أن الحكومة سعت إلى توفير مادة الغاز قدر المستطاع بهدف بيعه بالسعر الذي قررته مؤخراً وهو (3000) ريال، وبالتزامن مع ذلك أيضاً تمكنت الحكومة من إفشال مخطط لافتعال أزمة جديدة في المشتقات النفطية (البترول والديزل) يوم أمس، وقد عملت وسائل الإعلام على استغلالها بنفس الطريقة التي حدثت مع أزمة الغاز المنزلي.
ورغم كثافة الحديث في إعلام التحالف والإعلام الموالي له عن الأزمة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، لم يتم التطرق في الوقت ذاته إلى ما تشهده المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف من أزمة خانقة تتجاوز بكثير الأزمة في صنعاء.
فعلى الرغم من أن سعر المشتقات النفطية يتراوح بين (7000 – 7400) ريال “للدبة” البنزين سعة 20 لتر، إلا أن سعره في محافظة عدن، حسب ما أفاد مواطنون محليون لـ”المساء برس” يبلغ (15 ألف) ريال للدبة الواحدة، ورغم ذلك لا تتطرق وسائل الإعلام الموالية للتحالف إلى أزمة عدن.