وزير النقل بحكومة هادي يصعّد من موقفه تجاه الإمارات ويتخذ هذا الإجراء

المساء برس – خاص| كشفت وثيقة حصل عليها “المساء برس” عن إجراء يعتبر مخالفاً للقانون الإداري للدولة قام به وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف صالح الجبواني، لكنه في الوقت ذاته يعتبر إيذاناً بحرب مفتوحة يعلنها الجبواني أمام الإمارات تحديداً والمسيطرة على معظم الموانئ البرية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرتها.
وحسب الوثيقة الصادرة في 26 فبراير الماضي قرر الوزير الجبواني نقل كافة الصلاحيات والتبعية الخاصة بالموانئ البرية من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إلى إشرافه وتوجيهاته المباشرة، وحسب الوثيقة فقد تقلل “مادة (1) تنقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تحت الإشراف والتوجيه والمراقبة من قبل الوزير حتى يتم إنجاز لائحة تنظيم الموانئ البرية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره”.
وأبرز الموانئ البرية الخاضعة لسيطرة الإمارات في المحافظات الجنوبية هي ميناء عدن البري وميناء الريان الري في المكلا، وتتخذ الإمارات من الأخير مقراً لقاعدة عسكرية ومقر إقامة للقيادات الإماراتية وقوات أمريكية تابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
ويرى مراقبون أن الإجراء الذي اتخذه الجبواني يعد بمثابة إعلان حرب أمام الإمارات بالنظر إلى أن الإجراء سيسحب الصلاحيات من القوات الموالية للإمارات المسيطرة على مطار عدن ومطار الريان وبقية الموانئ البرية الخاضعة لسيطرة الإمارات وسحبها إلى صلاحيات الوزير الجبواني الذي الإمارات علناً في مؤتمر صحفي بممارسات احتلالية في اليمن وخروجها عن الأهداف التي دخلت من أجلها اليمن ونشرت قواتها.
وكان الجبواني قد قال في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي إن الإمارات منعته من زيارة ميناء “قنا” الذي تعتزم حكومة هادي إنشاؤه بالقرب من ميناء بلحاف الغازي بمحافظة شبوة جنوب اليمن، متهماً محافظ شبوة بالتواطؤ مع القوات الإماراتية والنخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً لتقويض “الشرعية” ومنعها من بسط نفوذها.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بخروج الإمارات من التحالف الذي تقوده السعودية بسبب ممارساتها الاحتلالية وإنشاءها كيانات عسكرية خارج سيطرة “الشرعية”.
وتعليقاً على إجراء الجبواني بشأن الموانئ البرية قال وزير النقل السابق واعد باذيب إن ما حدث يعتبر “طامة كبرى تعصف بمفهوم الدولة”، مشيراً في تصريح لموقع إخباري مهتم بالشأن الجنوبي “غداً ستخضع المستشفيات والمستوصفات لمكتب وزير الصحة، والمنافذ الجمركية لمكتب وزير المالية، ومراكز الشرطه لمكتب وزير الداخلية، والمدارس لمكتب وزير التربية»، مشيراً إلى أن «التراتبية ضرورية وقانونية”.
وأوضح باذيب، إن مهام الوزارة إشرافية، بينما “هيئة تنظيم شؤون النقل البري، كسلطه تشريعية، منظمة لعمل المنافذ البرية وكل ما يتعلق بشؤون النقل البري، كمشرع ومنفذ ومراقب”، متمنياً “مراجعة القرار إن كان صحيحاً”.
وأضاف “إذا كان هناك مشكلة عمل، فمن حق الوزير تكليف من يراه إلى حين صدور قرارات جمهورية لإدارة الهيئة والمنافذ، مع الإبقاء على سلطات كلا منهما كمرافق دولة، لا أن يتم إلغاء دور مؤسسات الدولة برمتها، بل الأهمية في تعزيز دورها”.