من وراء إقالة نائب شركة الغاز ولماذا أُقيل؟ الحكومة تخضع لهوامير الغاز

المساء برس – خاص| بالتزامن مع افتعال كبار تجار الغاز المنزلي لأزمة حقيقية في توفير كميات الغاز المنزلي لتغطية احتياجات السوق اليومية، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء قرارين جمهوريين قضى الأول بتعيين محمد أحمد علي القديمي نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، بدلاً لمحمد شرف المطهر الذي تمت إقالته من منصبه وتعيينه مستشاراً بوزارة النفط والمعادن.
وكشفت مصادر مطلعة خاصة لـ”المساء برس” أسباب إقالة المطهر وتعيين القديمي، بشكل مفاجئ وبدون مقدمات تذكر سوى مستجدات أزمة الغاز المنزلي الأخيرة، وكشف المصدر قائلاً إن وزارة المالية اتفقت مع التجار المتعهدين بتوفير الغاز المنزلي الثلاثاء الماضي على الالتزام بسعر بيع موحد لا يتجاوز (3000) ريال للاسطوانة الواحدة سعة 20 لتر، شاملة كافة التكاليف، لافتاً أنه جرى توقيع الاتفاق بين الطرفين على هذا الأساس،.
وأضاف المصدر أن كبار التجار ممن يستحوذون على الحصة الأكبر في سوق الغاز المنزلي رفضوا التوقيع على الاتفاق، وهو ما دفع بالوزير مقبولي إلى تهديدهم مباشرة في الاجتماع باتخاذ إجراءات رادعة وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستفتح باب الاستيراد من الخارج ووقف نشاط التجار المتلاعبين وفقاً للقانون في حال رفض التجار الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وتطرق المصدر المطلع أن كبار التجار اشترطوا على الحكومة للالتزام بالاتفاق على التسعيرة، شرطاً يتعلق بمنصب نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، حيث اشترطوا إقالة نائب مدير الشركة محمد المطهر، مالم فإنهم لن يدخلوا قاطرة غاز واحدة من صافر إلى صنعاء.
وكشف المصدر أيضاً أن طلب الإقالة جاء بعد تحرك المطهر لتنفيذ خطة تم رفعها من قبل مستشارين اقتصاديين في صنعاء تتعلق بمادة الغاز المنزلي وتوفيرها بأقل تسعيرة ممكنة للتخفيف على المواطنين المعدمين من معاناتهم في توفير هذه المادة المهمة، مشيراً أن من شأن هذه الخطة أن تضر بمصالح كبار تجار إذا ما استمروا في بيع الغاز بأسعار خيالية تتجاوز 4000 ريال للأنبوبة.
ويرى مراقبون أن خضوع الحكومة لشرط التجار والقبول بإقالة نائب مدير شركة الغاز لم يكن قراراً صائباً ومثّل انتكاسة للحكومة وسلطات صنعاء في مواجهة فساد هوامير الغاز وتحكمهم بمصائر الملايين من اليمنيين، مشيرين إلى أن التجار سيعملون على كسب المسؤولين في شركة الغاز إلى صفهم بعد أن فرضوا على الحكومة إقالة المطهر، وأن التزامهم أمام الحكومة بالبيع حسب ما تم الاتفاق عليه لن يدوم طويلاً، فبمجرد ما يتمكن التجار من ضمان موقف المسؤولين في الشركة سيعملون على رفع سعر الغاز تدريجياً وسيعود الوضع من جديد.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شرساً ضد كبار التجار والمتعهدين بنقل الغاز، وبدا ذلك واضحاً من خلال تناقل سلسلة من التغريدات والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي توزعت بين قائمة بأسماء كبار التجار وعدد مقطورات الغاز التي يملكوها، وقيمة أنبوبة الغاز في صافر وتكلفة نقلها إلى صنعاء وبقية المحافظات ومقارنة ذلك بالسعر الحقيقي للبيع على أرض الواقع وحساب حجم الربح المهول الذي يتكسبه التجار من المواطنين المعدمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بالإضافة إلى وجود شكوك بأنها تعمل لصالح التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد سلطات صنعاء بهدف الضغط الاقتصادي وتأليب المواطنين على سلطات الأمر الواقع، فإن قلة قليلة من الأسر، معظمها كانت تربطها علاقات بالنظام السابق، تتحكم بقطاع نقل الغاز والمتاجرة فيه، وأبرز هذه الأسر نسردها كالتالي مع ما تملكه من مقطورات نقل الغاز، وهو ما يمكنها من التحكم بسوق الغاز المنزلي في اليمن في وقت تشاء:
عائلة المفزر تمتلك 853 مقطورة، وتبلغ أرباحاها شهرياً 4 مليار و256 مليون ريال.
عائلة علي الماوري تمتلك 210 مقطورات غاز وتبلغ أرباحاها شهرياً مليار وخمسين مليون ريال.
عائلة احمد الميبدي وتملك 170 مقطورة وتبلغ أرباحها 850 مليون ريال.
عائلة عبدالله الوصابي وتمتلك 38 مقطورة وتبلغ أرباحها شهرياً 190 مليون ريال.
هذا بالإضافة لعائلة أبو ناب التي تملك 668 مقطورة وعائلة “دبية” وحصتها 444 مقطورة وعائلة “دومان” وتملك 246 مقطورة وعائلة عديرة وتملك 239 مقطورة غاز.