الإمارات وأطماعها بالموانئ اليمنية مالم تحققه بالأمس تحققه اليوم بالحرب

المساء برس – تقرير: محمد عارف| لم تكن مطامع دولة الإمارات بموانئ اليمن، وخصوصاً ميناء عدن، وليدة اليوم، أو نتيجة لتدخلها العسكري في نطاق التحالف التي تقوده السعودية في البلاد بل منذ عقود مضت.
.
وفي الحديث عن مطامع الإمارات حول ميناء عدن كشف مصدر مسؤول في نظام صالح لـ ” المساء برس ” أن أولى المحاولات الإماراتية الجادة للسيطرة على ميناء عدن تعود إلى بداية التسعينيات، وتحديداً عقب الوحدة اليمنية، عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء منطقة التجارة الحرة في المدينة، وهو القرار الذي أثار مخاوف أبوظبي من أن ينعكس ذلك على حركة ميناء دبي.
.
وأضاف المصدر “إن الإمارات أسهمت في تعطيل المفاوضات مع عديد الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة، إلى أن خضعت الحكومة وسلمت الأمر لشركة موانئ دبي التي تعمّدت المماطلة في تطوير الميناء والمنطقة الحرة”.
.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية حينذاك ارتكبت خطأً بإعلان أهدافها الاستراتيجية من المشروع قبيل إنجاز الترتيبات اللازمة.
.
“بداية الإستحواذ”
.
المنطقة الحرة التي تم إنشاؤها في عدن تم تخصيص 15 موقعاً لها في العاصمة الاقتصادية لليمن بمساحة (32348) هكتاراً؛ كي تكون مركزاً شاملاً للنقل والعمل يجذب المستثمرين انطلاقاً من مزايا عديدة لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في الإقليم.
.
وتتمثل في الموقع الجغرافي المتميز، والمدخل الطبيعي إلى الميناء بعمق 40 متراً بقنوات سهلة التعميق، ووفرة الأرض الصالحة للتوسعة والتنمية، والموارد البشرية المحلية رخيصة التكلفة، وإتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لـ10 سنوات إضافية، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، وعدم وجود أي قيود على العملة، وإعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل، وعدم وجود قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية.
.
ونجحت الإمارات في الاستحواذ على ميناء عدن ومنطقته الحرة باتفاقية مع الحكومة اليمنية لكنها لم تفِ بالاتفاق المبرم لتطوير الميناء إلى أن تهالكت أدواته وتراجع نشاطه، فبعد أن كان الميناء يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، وفي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.
.
“إلغاء الاتفاقية”
.
بعد ثورة 2011م تصاعدت الاصوات المطالبة بإلغاء الإتفاقية ، وهو ما حدث فعلا حيث قام وزير النقل في حكومة الوفاق حينها بإلغاء الاتفاقية بين اليمن وأبو ظبي بخصوص ميناء عدن ، لكن هذا الأمر لم يدوم طويلا .

بعد انطلاق التحالف بقيادة السعودية في حربه على اليمن بدأت لو ظبي تسعى لهدفها في السيطرة على الميناء وتوسع هدفها للسيطرة على المواني والجزر اليمنية ابتداء بعدن وسقطرى وليس آخراً المخا.
.
ورغم أن اليمنيين يعرفون مطامع الإمارات كانوا يراهنون أنها ستلتزم بهدفها المعلن في التدخل العسكري ولو على المدى القريب، لكنها سارعت إلى تعطيل الميناء تارة عبر رفض مليشيا جنوبية تحظى بدعم أبوظبي تسليمه لحكومة هادي التي جائت الامارات من أجلها ” وبصفتها ايضا المعنية بهذا الامر ، وتارة في عرقلة التصاريح الخاصة بالسفن، بل ومنع سفينة صينية من إفراغ حمولتها في أواخر نوفمبر الماضي.
.
تصرف أثار احتجاجات لناشطين وعمال الميناء ما أجبر التحالف على الخضوع والسماح للسفينة الصينية “ديفون تريدر” بإفراغ حمولتها.
.
المخا على خطى ميناء عدن
.
وبالاتجاه نحو الساحل الغربي لليمن سنجد أن ميناء المخا وقع تحت سيطرة قوات التحالف مطلع العام 2017 ، لكنه لم يعاود نشاطه، فقد تحول إلى مقر للقوات الإماراتية التي تقول أنها تشرف على عمليات تحرير الساحل.
.
ويعد تشغيل الميناء ضرورياً للغاية لسكان الواقعين في المناطق الشمالية، بحكم القرب الجغرافي؛ لتسهيل دخول البضائع والمساعدات، خصوصاً أن مناطق الشمال لم يتبقى لها غير ميناء الحديدة فضلاً عن أن آلاف السكان يعتمدون عليه كمصدر دخل سواء العمال أو الصيادون.
.
ورغم أن حكومة بن دغر التابعة لهادي وعدت بإعادة تشغيل الميناء أثناء زيارة بن دغر له عقب سيطرة التحالف عليه ؛ كشف علي المعمري، المحافظ السابق لتعز التي يتبعها الميناء إدارياً، في أكتوبر الماضي، في حلقة نقاش ببيروت، أن القوات الإماراتية منعته من دخول ميناء مدينة المخا خلال زيارته للمدينة، ولم تسلم إدارتها المدنية للسلطات المحلية.
.
وأكد “المعمري” أن من شأن إدارة السلطات المحلية للميناء بعد تأهيله وتشغيله أن تحل مشكلة السيولة التي تعيشها المحافظة، والمتمثلة بانقطاع المرتبات عن موظفي الدولة.
.
هكذا سيطرة الإمارات على السواحل اليمنية ولم ينبقى سوى ميناءي ” الحديدة وميدي ” لكن الإمارات وبحسب مصادر عسكرية هي من تقود المعارك وتشرف عليها في الحديدة ، بهدف سيطرتها على الميناء في حال تمت السيطرة على المحافظة .
.
صمت هادي وحكومته
.
في الوقت الذي يتطلب أن تظهر حكومة هادي أو هادي نفسه بتوضيح للناس أو كأقل تقدير لأنصارهم بحقيقة ما تقوم به الإمارات في المواني والجزر اليمنية ، لكن هذا لم يحدث وأكتفى هادي وجماعته بالصمت والسكوت المطبق .
.
فبحسب مراقبون ” هادي ” هو من شرع لهم ان يحتلوا المواني والجزر فمن الصعب ان يخرج ويقول بأن التحالف الذي جاء من أجل اعادته للسلطة قد قام بإحتلال المواني والجزر ، واضافوا هادي لا يهمه البلاد حتى لو تم إحتلالها شبرا شبرا لو كانت البلاد تهمه ما جلب لها كل أدوات الموت والدمار لتدميرها.