بنك الكريمي يصفع فدغم واقتصاديون يؤكدون قانونية إجراءات البنك

متابعات خاصة _ المساء برس|

تعرض الشيخ حمد بن فدغم لصفعة مصرفية علنية، بعد أن أقدم “بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي” على إغلاق حساب بنكي كان قد خصصه “فدغم” لجمع التبرعات المالية، وذلك بعد ساعات فقط من دعوته العلنية لدعمه عبر ذلك الحساب. 

وجاء رد البنك حازماً ومهنياً عبر تنويه رسمي، أكد فيه أن “مخالفة شروط وأحكام فتح الحسابات البنكية، واستخدامها لأغراض أخرى، يُعد إخلالاً جوهرياً يعرض الحساب للإغلاق الفوري وفقاً لإجراءات الامتثال”. 

وهذا الإجراء -وفقاً لخبراء مصرفيين- لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل هو رسالة واضحة بأن استخدام الحسابات البنكية لجمع أموال “مشبوهة” أو لأغراض “الحرب والتحشيد” يعد مخالفة صريحة للأنظمة البنكية المحلية والدولية.

وفي تعليقهم على هذه الفضيحة، أشار اقتصاديون إلى أن محاولة “فدغم” فتح حساب لجمع تبرعات لأغراض عسكرية خدمة لأجندات خارجية في بنك تجاري يعد من الأخطاء الجسيمة.

ويوضح الخبراء: “البنوك ليست ساحات لجمع تبرعات الحروب، ومن يفتح حساباً لتمويل جهات معادية للجهة التي يعمل البنك في نطاقها، فهو يرتكب حماقة قانوني، حتى في السعودية –التي تدعم فدغم– تخضع الحوالات لأدق أنظمة الرقابة العالمية، وأي مبلغ مشبوه بنسبة 1% يؤدي فوراً إلى تجميد الخدمات واستدعاء صاحب الحساب، فكيف بـ “فدغم” الذي يريد استخدام النظام المصرفي لتمويل جبهات قتال؟!”.

واعتبر ناشطون أن فتح باب التبرعات جاء بعد تصاعد الزخم الإعلامي المرتبط بقضية “ميرا صدام” التي يتبناها فدغم، معتبرين أن الخطوة تعكس محاولة للاستفادة من الاهتمام الإعلامي وتحويله إلى دعم مالي.

وأشاروا إلى أن الإعلان يحمل رسالة تهدف إلى نفي تلقيه أي دعم من السعودية، رغم الشواهد الواضحة حول حصوله على دعم مالي من السفير السعودي محمد آل جابر.