“وثيقة جديدة” شيء من فساد المؤتمر ونهبه للمال العام

المساء برس – خاص| كشفت وثيقة رسمية صادرة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، عن فساد الحزب الحزب أثناء ممارسته للسلطة واستغلال تفرده بالحكم لخدمة مصالح الحزب بشكل غير قانوني ويؤدي إلى نهب المال العام وحرمان الملايين من اليمنيين من الاستفادة من من هذه الأموال التي تذهب إلى المؤتمر وقياداته.

وتظهر الوثيقة مطالبة المؤتمر لشركة الغاز بإيجارات قطعة أرض تم تأجيرها من قبل المؤتمر للشركة بفرعها في عمران والبالغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال سنوياً.

وهذه هي الوثيقة الثانية التي تثبت ممارسة المؤتمر للفساد في السلطة واستمرار هذا الفساد حتى بعد رحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة من خلال ارتباط عدد كبير من المنشئات الحكومية بحزب المؤتمر كمقرات المنشئات الحكومية المملوكة أصلاً لحزب المؤتمر ومؤجرة للدولة بمبالغ خيالية مما يتيح للمؤتمر استمرار نهبه وامتصاصه للمال العام سواءً كان يمارس السلطة.

واعتبر ناشطون أن هذه الوثائق تثبت وجهاً واحداً فقط عن كيفية ممارسة المؤتمر للفساد المالي ونهب المال العام من خلال طرق وأساليب يعتبرها الحزب أنها قانونية فيما هي، وفقاً لمراقبين، عمليات فساد كبيرة جداً وبأساليب خطيرة تهدد الأمن القومي لليمن وليس فقط الأمن الاقتصادي والمالي للدولة، وهو ما يجب إيقافه من قبل السلطة الحالية.