قوات الإصلاح في مأرب تعلن رفع الجاهزية وتلوّح بالمشاركة في المعركة ضد قوات الانتقالي

متابعات خاصة _ المساء برس|

أعلنت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الإصلاح في محافظة مأرب “جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تطورات عسكرية أو أمنية محتملة”، مؤكدة” تأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي”، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ ما وصفته بـ«الإجراءات السيادية اللازمة لتعزيز الأمن والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد» في ظل المستجدات الراهنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، الذي أبدى انحيازه للسعودية، حيث أصدرت اللجنة توجيهات لكافة الوحدات العسكرية والأمنية” برفع مستوى الجاهزية القصوى، وتعزيز التنسيق والتكامل العملياتي بين مختلف التشكيلات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ أمني أو عسكري”.

ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات تحمل دلالات تتجاوز الإطار الدفاعي، إذ تشير إلى احتمال انخراط قوات الإصلاح في أي عملية برية مرتقبة، إلى جانب قوات «درع الوطن» المدعومة سعوديًا، في حال اندلاع مواجهة عسكرية خلال الساعات أو الأيام المقبلة ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مناطق وادي حضرموت والمهرة.، بعد رفض قوات الانتقالي الاستجابة للمطالب السعودية بسحب قواتها من المواقع التي سيطرت عليها مطلع الشهر الجاري.

كما شددت اللجنة الأمنية والعسكرية على” ضرورة رفع مستوى التأهب واليقظة في مختلف الجبهات، وتكثيف الدوريات الأمنية، وتعزيز الانتشار العسكري، بما يسهم في تثبيت الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة”.

وفي السياق ذاته، اعتبر محللون ومراقبون أن تحركات قوات الإصلاح في مأرب تمثل محاولة واضحة لإعادة التموضع سياسيًا وعسكريًا، ونيل ثقة السعودية مجددًا، في مسعى لاستعادة نفوذها الذي خسرته في وادي حضرموت والمهرة عقب دخول قوات المجلس الانتقالي إلى تلك المناطق.

وأشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل قناعة متزايدة بأن قوات «درع الوطن» وحدها قد لا تكون كافية لخوض مواجهة مباشرة مع قوات الانتقالي، التي تتمتع، بجاهزية قتالية عالية وأعداد كبيرة وانتشار منظم، ما يدفع الإصلاح إلى تقديم نفسه كشريك ميداني قادر على ترجيح كفة المواجهة في حال اندلاعها.