قانون قمعي جديد يستهدف الأذان في الداخل الفلسطيني

فلسطين المحتلة – المساء برس|

دفع وزير ما يسمّى بـ«الأمن القومي» في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة «الأمن القومي» في «الكنيست» تسفيكا فوغل، نحو اقتراح قانون جديد يفرض قيودًا مشددة على رفع الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة ما يصفانه بـ«ضجيج الآذان».

وينصّ الاقتراح على حظر إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبّرات صوت في المساجد من دون تصريح مسبق، على أن يخضع منح التصريح لفحص خاص وغير تلقائي، في خطوة تُعدّ استهدافًا مباشرًا للشعائر الدينية.

كما يفرض القانون المقترح غرامة مالية تصل إلى 50 ألف «شيكل» على تشغيل مكبّرات الصوت من دون تصريح، و10 آلاف «شيكل» في حال مخالفة شروط تصريح قائم، إضافة إلى منح شرطة الاحتلال صلاحية مصادرة المعدات ميدانيًا.

وفي تبرير واضح للطابع القمعي للقانون، ادّعى بن غفير أن الأذان «يضرّ بجودة الحياة وصحة السكان»، متوعّدًا بتشديد إجراءات الإنفاذ، فيما يقتصر سريان القانون ـ في حال إقراره ـ على ما يسمّى «أراضي 48»، في سياق سياسات متصاعدة تستهدف الوجود والهوية العربية والإسلامية.