الانتقالي يمضي نحو إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة في عدن
خاص – المساء برس|
كشف الصحافي فارس الحميري، نقلًا عن مصدر سياسي في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، عن توجّه المجلس لدراسة تكليف موظفين مختصين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بذريعة “سدّ الفراغات” الناتجة عن مغادرة مسؤولين حكوميين عدن ورفضهم العودة لممارسة مهامهم.
ويأتي هذا التوجّه في سياق خطوات متسارعة ينفذها المجلس الانتقالي لإحكام سيطرته الكاملة على مفاصل الدولة في عدن، في ما يراه مراقبون استكمالًا عمليًا لانقلاب إداري وسياسي يفرضه المجلس بقوة الأمر الواقع، عبر الاستحواذ على الوزارات والمؤسسات السيادية، وإقصاء ما تبقى من هياكل الحكومة الموالية للتحالف.
وتتزامن هذه التحركات مع مغادرة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومسؤولي الحكومة عدن منذ أسابيع، في ظل تصاعد التوتر بين السعودية والمجلس الانتقالي، خصوصًا بعد تفجر المواجهة غير المعلنة في حضرموت والمهرة، وتهديد الرياض بنقل المواجهة مع الانتقالي من الشرق إلى عمق معاقله جنوبًا.
وتشير معطيات الأيام الماضية إلى أن الانتقالي لا يكتفي بالتصعيد العسكري في حضرموت، بل يسعى بالتوازي إلى تثبيت واقع إداري جديد في عدن، يقوم على إحلال كوادر موالية له داخل الوزارات والمؤسسات، بما يكرّس انفصال القرار السياسي والإداري عن مجلس القيادة الرئاسي، ويحوّل الحكومة إلى كيان معطّل بلا سلطة فعلية.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة داخل المجلس الانتقالي نفسه من تطورات ميدانية وأمنية محتملة، بعد إقدامه على إخلاء مواقع ومعسكرات في عدن وإجلاء قياداته إلى مناطق محصنة، تحسبًا لأي تحرك سعودي عسكري أو أمني ضده، وهو ما يعكس تناقضًا بين خطاب “ملء الفراغ” ومخاوف فقدان السيطرة.
وبحسب مراقبين فإن حديث الانتقالي عن “سدّ الفراغات” لا ينفصل عن مشروع متكامل لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يخدم مشروعه الانفصالي، مستفيدًا من حالة الانقسام داخل التحالف السعودي الإماراتي، ومن غياب الحكومة، ومن الفوضى الأمنية التي تضرب عدن منذ سنوات تحت سيطرة الفصائل الموالية لأبوظبي.
وفي ظل هذا المسار، تبدو عدن مرشحة لمزيد من الانفلات السياسي والإداري، مع استمرار الانتقالي في فرض وقائع جديدة على الأرض، مقابل تصاعد الضغوط السعودية والإقليمية، ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيدًا وصدامًا مفتوحًا في جنوب اليمن.