وزير موالي للانتقالي: دعوة العليمي للتدخل العسكري السعودي غير قانونية

متابعات _ المساء برس|

فنّد وزير الخارجية الأسبق في حكومة التحالف خالد اليماني، الذي أعلن تأييده مؤخرا للانفصال، الحجج القانونية المتعلقة بدعوة منسوبة لرئيس “المجلس الرئاسي” رشاد العليمي للسعودية بالتدخل العسكري، مؤكداً أن مثل هذه الدعوة لا تستند إلى أساس قانوني سليم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأوضح اليماني الموالي للإمارات، أن” الوجود القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، الذي أُنشئ في أبريل 2022، يستمد حصراً من إعلان رئاسي صادر عن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ومن اعتراف دولي وظيفي مؤقت، دون أن يستند إلى نص دستوري نافذ أو تفويض شعبي مباشر”.

وأضاف أن “غياب إطار دستوري أو نظام داخلي ملزم يحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار وصلاحيات الأعضاء يجعل المجلس يفتقر إلى مقومات المؤسسة السيادية المستقرة”.

وأشار إلى أنه، وبموجب ذلك، لا يملك أي عضو في المجلس، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، صلاحية تمثيل الدولة اليمنية بشكل أحادي أو إسقاط صفة الشراكة السياسية والقانونية عن بقية الأعضاء. وبيّن أن القانون الدولي يتعامل مع السلطة المعترف بها كوحدة واحدة، ولا يعتد بانقساماتها الداخلية كأساس لاتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة الدولة أو السلم الأهلي.

وأكد اليماني أن مبدأ” التدخل العسكري” بناءً على دعوة يُعد استثناءً ضيقاً في القانون الدولي، ويشترط صدور الدعوة عن سلطة موحدة قادرة على ممارسة سيطرة فعلية، وأن تكون الدعوة صريحة ومحددة وتعبر عن إرادة جماعية واضحة. واعتبر أن أي دعوة تصدر في ظل انقسام بنيوي داخل مجلس القيادة، أو دون قرار جماعي معلن وملزم، تبقى قابلة للطعن القانوني الجدي.

وأضاف أن توجيه تدخل عسكري خارجي ضد “قوات جنوبية” تسيطر فعلياً على الأرض، وتقوم بوظائف أمنية معترف بها، خصوصاً في مجال “مكافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح”، من دون وجود تهديد وشيك عابر للحدود، يضع هذا التدخل في إطار قانوني إشكالي، ويفقده الغطاء المشروع الذي قد يوفره مبدأ الاستعانة الخارجية.

وختم اليماني بالتحذير من أن أي عمل عسكري لا يستند إلى تفويض جماعي واضح من كامل مجلس القيادة الرئاسي قد يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في النزاعات الداخلية، وعاملاً مقوضاً للتوافق الوطني ومسار التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا يتمتع بحصانة قانونية دولية مكتملة.