صنعاء تكسر الجمود وتضع ملفات المفقودين والجثامين على طاولة التبادل

صنعاء – المساء برس|

كشف عضو الوفد الوطني المفاوض، حميد عاصم، عن تحول نوعي وغير مسبوق في مسار ملف الأسرى، مع اختتام الجولة العاشرة من المفاوضات المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم 2018، مؤكدا أن ما تحقق في هذه الجولة لم يكن متاحا في أي مرحلة سابقة، لا من حيث حجم الإنجاز ولا من حيث طبيعته السياسية والإنسانية.

وفي حديث لقناة «المسيرة» صباح اليوم الأربعاء، أوضح عاصم أن اتفاق ستوكهولم نص بوضوح منذ لحظته الأولى على إطلاق شامل لجميع الأسرى من كافة الأطراف دون استثناء، سواء المحتجزين في السعودية أو الإمارات أو في مأرب وتعز وعدن وسواها، مقابل إطلاق كامل للأسرى لدى صنعاء، غير أن هذا الاستحقاق الإنساني قوبل، بحسب عاصم، بتبرم سعودي وتعطيل متعمد استمر لسنوات، وأفرغ الاتفاق من مضمونه الإنساني.

وأشار إلى أن الجولة الأخيرة كسرت هذا الجمود، بعدما أُجبرت الرياض للمرة الأولى على الإقرار رسميا بوجود ما يقارب ألف وسبعمائة أسير يمني في سجونها، في اعتراف غير مسبوق بحجم الملف الذي ظل لسنوات طي الإنكار، مبينا أن الاتفاق يقضي بإطلاق هؤلاء الأسرى، إضافة إلى أسرى آخرين محتجزين لدى أطراف تدور في الفلك السعودي، مقابل إطلاق نحو ألف ومئتي أسير من أسرى تحالف العدوان ومرتزقته، من بينهم سبعة سعوديين وثلاثة وعشرون سودانيًا.

ووصف عاصم هذا التبادل الشامل بأنه إنجاز يُحسب للجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، وللجهود العُمانية التي واصلت رعاية هذا الملف بعيدا عن الابتزاز السياسي، معتبرا أن ما تحقق يعكس تفوقا مهنيا وإنسانيا في إدارة صنعاء لهذا الملف، مقارنة بحالة الفوضى والتشتت التي يعاني منها الطرف الآخر.

وأكد أن صنعاء قدمت منذ البداية نموذجا مختلفا في التعاطي مع ملف الأسرى، حيث إن جميع الأسرى المحتجزين لديها موثقون بالكامل لدى اللجنة الوطنية، وتحت إشراف مباشر من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، مع توفر بيانات دقيقة تشمل الأسماء وأماكن الاحتجاز والظروف الصحية، في مقابل غياب شبه كامل للمعلومات لدى الطرف الآخر، الذي عجز مرارا عن تقديم قوائم مكتملة أو بيانات أساسية في جولات سابقة، بما فيها مفاوضات السويد.

ولفت عاصم إلى أن هذه الجولة شهدت للمرة الأولى إدراج ملفات إنسانية شديدة الحساسية، في مقدمتها ملف المفقودين والمخفيين قسرا، إضافة إلى ملف الجثامين، وهي ملفات ظل تحالف العدوان يرفض الخوض فيها بجدية طوال السنوات الماضية.

واعتبر أن إدراج هذه القضايا يعكس تقدما حقيقيا في مسار المفاوضات، ويكشف امتلاك صنعاء لمعلومات دقيقة عن مصير أسرى الحرب والجثامين، وتعاملها مع هذا الملف بعقلية الدولة والمسؤولية القانونية والأخلاقية.

وختم عاصم بالتأكيد على أن ما تحقق في الجولة العاشرة لا يمثل مجرد صفقة تبادل، بل محطة سياسية وإنسانية كاشفة، أعادت تسليط الضوء على حجم الانتهاكات التي مورست بحق الأسرى اليمنيين في سجون التحالف، ورسخت في المقابل معادلة جديدة تفرض الاعتراف بصنعاء طرفا منظما ومسؤولا في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في الحرب على اليمن.