إعدامات جماعية بحق شيعة الشرقية في المملكة السعودية

الرياض – المساء برس|

أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين من أبناء الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، في خطوة اعتبرها ناشطون وحقوقيون تصعيدًا خطيرًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترهيب أبناء الطائفة وقمع أي صوت معارض تحت غطاء القضايا الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام بحق حسين بن حيدر القلاف، ومحمد بن أحمد آل حمد، وحسن بن صالح سليم، بعد إدانتهم بما وصفته بـ«قضايا إرهاب»، وهي تهم لطالما أثارت تشكيكًا واسعًا من قبل منظمات حقوقية بسبب غياب الشفافية واعتماد اعترافات انتزعت تحت الإكراه، بحسب تقارير سابقة.

وتأتي هذه الإعدامات في سياق نمط متكرر من استهداف أبناء الطائفة الشيعية، لا سيما في المنطقة الشرقية، حيث تستخدم تهم فضفاضة مرتبطة بـ«الإرهاب» لتبرير أحكام قاسية، في ظل محاكمات تفتقر – وفق مراقبين – إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، ما يعزز المخاوف من توظيف القضاء كأداة سياسية وأمنية.

وأثارت عمليات الإعدام إدانات وانتقادات دولية متجددة، إذ سبق لمنظمات حقوقية دولية، بينها منظمات معنية بحقوق الإنسان ومناهضة عقوبة الإعدام، أن أدانت بشدة لجوء السعودية إلى تنفيذ الإعدامات على نطاق واسع، ولا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي والطائفي، محذّرة من أن هذه الممارسات تسهم في تأجيج التوتر المجتمعي وتقويض الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

كما دعت جهات حقوقية أممية في مناسبات سابقة الرياض إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في التشريعات والإجراءات القضائية، خاصة تلك التي تُستخدم ضد الأقليات والمعارضين، مؤكدة أن تصاعد وتيرة الإعدامات يتعارض مع التزامات السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات السعودية نفذت خلال عام 2025 وحده أكثر من 350 حكم إعدام، في رقم قياسي يعكس – بحسب مراقبين – اعتماد سياسة الردع بالعقوبة القصوى، وسط اتهامات بأن جزءًا من هذه الأحكام يستخدم كرسالة ترهيب سياسي وطائفي، لا كإجراء قضائي عادل.