الانتقالي يكشف خطة أمنية لـ«تخدير السعودية»… ما تفاصيلها وأهدافها؟

متابعات خاصة – المساء برس|

كشفت صحيفة «الأمناء»، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن خطة أمنية وعسكرية قدّمها رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، إلى الوفد السعودي–الإماراتي خلال الأيام الماضية، في إطار ما وُصف بمحاولة احتواء حالة التوتر المتصاعدة في المحافظات الشرقية، وتحديدًا المهرة ووادي حضرموت.

وبحسب مصادر الصحيفة، تضمنت الخطة جملة من المقترحات أبرزها إعادة انتشار ما يُسمى بـ«القوات الجنوبية» المدعومة إماراتيًا، بالتنسيق مع قوات «درع الوطن» التابعة للسعودية، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني يتم التوافق عليه بين أطراف التحالف.

وأوضحت المصادر أن الزبيدي أبدى مرونة حيال انتشار قوات «درع الوطن»، مؤكدًا أن هذه القوات تضم عناصر جنوبية، ولا يرى المجلس الانتقالي أي إشكالية في عملها ميدانيًا جنبًا إلى جنب مع القوات التابعة له، في محاولة لإظهار حالة من الانسجام والتوافق مع التوجهات السعودية في تلك المناطق.

كما شدد الزبيدي، وفقًا للمصادر ذاتها، على ما أسماه ضرورة تأمين “خاصرة الجنوب” في وادي حضرموت والمهرة، معتبرًا أن السيطرة الأمنية المحكمة في هذه المناطق تمثل عاملًا حاسمًا لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي تطورات أو مواجهات عسكرية محتملة في الجبهات الشمالية.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن ما ورد في تقرير صحيفة «الأمناء» لا يتجاوز كونه مناورة سياسية وأمنية تهدف إلى كسب الوقت وامتصاص القلق السعودي إزاء التحركات الإماراتية في المحافظات الشرقية، واصفين الخطة بأنها محاولة “تخدير” مؤقت للرياض أكثر من كونها توجهًا حقيقيًا نحو شراكة أمنية مستقرة.

ويعزز هذا الطرح، بحسب المراقبين، التصعيد السياسي المتزامن مع هذه المقترحات، حيث أعلن عدد من الوزراء في حكومة عدن اليوم دعمهم العلني لمشروع الانفصال الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة اعتُبرت ضربة جديدة للموقف السعودي، ورسالة متناقضة مع الخطاب الذي يحاول الانتقالي تسويقه أمنيًا.

ويرى المراقبون أن هذا التناقض بين الخطاب الأمني الموجّه للسعودية، والتحركات السياسية الداعمة للانفصال، تعتبر خطة تكتيكية تكشف عن نية المجلس الانتقالي إلى تثبيت نفوذه الميداني دون اعتراض سعودي، وهي استراتيجية تعتمدها الإمارات منذ بداية سيطرة الانتقالي على مدينة عدن.