تسريب وثيقة سرية “أممية” بشأن تهريب الأسلحة للحوثيين
المساء برس – خاص| أبلغت لجنة خبراء الأمم المتحدة سفراء الدول أنها لم تحصل على أي دليل يثبت مزاعم السعودية بشأن وجود دعم إيراني لجماعة أنصار الله في اليمن بالصواريخ الباليستية.
وكشفت وثيقة مسرّبة، صادرة عن لجنة الخبراء المشكلة من أعضاء في مجلس الأمن، ونشرت تفاصيلها مجلة ذا انترسبت الأمريكية أن اللجنة قدمت تقييماً وأرسلته في مذكرة سرّية إلى الدبلوماسيين قبل أسبوع (في 10 نوفمبر)، وقالت المجلة أن الخبراء في تقييمهم أكدوا أنهم لم يجدوا أي دليل يدعم مزاعم السعودية بأن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى قد تم نقلها إلى الحوثيين.
“لا يوجد دليل أن إيران تدعم الحوثيين”
ووفقاً للمجلة فإن فريق الخبراء الأمميين أكدوا في وثيقتهم السرية أنه لا يوجد أي دليل يؤكد مزاعم السعودية بأن الحوثيون يهربون السلاح، مشيرين أن مزاعم السعودية بارتباط الصاروخ الذي قصف الرياض في 4 نوفمبر الجاري بالصواريخ الإيرانية (قيام1) غير مثبت بأي دليل، كما أكد الخبراء أن اليمن لا يزال يحتفظ بمخزونه من الصواريخ الروسية من نوع (سكود)، “والتي لم تستطع الغارات السعودية تدميرها” حسب ما ورد في الوثيقة.
“التحالف حتى الآن لم يشر إلى نوع الصاروخ وإلى أي نوع من أنواع الصواريخ الإيرانية”
وقالت اللجنة إن الأدلة التي قدمها التحالف بقيادة السعودية بشأن الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، لا تثبت ما نسبته السعودية أن الصاروخ هو من نوع (قيام1)، وأضاف التقرير أن التحالف لم يشر حتى الآن إلى ما هو نوع الصاروخ الذي قصف مطار الملك خالد، لا يعرف التحالف ما نوع الصاروخ ولا من أي الأنواع هو إن كان من الصواريخ الإيرانية.
وتشير المعلومات الواردة في الوثيقة أن السعودية لم تقدم أي اسم للصاروخ اليمني الذي ضرب المطار ولم تتمكن من معرفة نوعه وهل هو فعلاً نوع من أنواع الصواريخ الإيرانية، وإذا كان صاروخاً إيراني الصنع، حسب زعم السعودية، فمن أي الأنواع هو من هذه الصواريخ، فالصواريخ الإيرانية معروفة وتقريباً أجزاء كثيرة من معلوماتها وتفاصيلها منشورة على الإنترنت، وهذا يشير إلى أن السعودية لم تتمكن من العثور على صاروخ إيراني مشابه للصاروخ اليمني، يمكن لها من خلال ذلك نسب الصاروخ اليمني أنه إيراني، لكن ذلك لم يحدث حسب ما ورد في وثيقة لجنة الخبراء.
“ادعاءات السعودية باستخدام الموانئ لتهريب السلاح هي فقط لمجرد حصار اليمنيين”
وجاء في تقرير المجلة الأمريكية أن وثيقة الخبراء الأمميين أكدت أنهم لم يطلعوا على أية أدلة تدعم ادعاءات التحالف بنقل هذا الصاروخ إلى الحوثيين وحلفائهم من مصادر خارجية وأن ذلك انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216 الذي يمنع تزويد الحوثيين بالسلاح.
وأضاف أن الخبراء أشاروا إلى أن ذلك يعني أنه لا يوجد أي مبرر للتحالف بقيادة السعودية لإغلاق المنافذ برية والبحرية والجوية، بالنظر إلى عدم وجود دليل يثبت دخول أسلحة للحوثيين وحلفائهم من خارج اليمن، مشيراً – حسب تقرير الخبراء – إن الفريق يرى أن فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، هي محاولة أخرى من قبل التحالف بقيادة السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 كذريعة فقط لعرقلة إيصال المواد الأساسية المدنية ليس أكثر.
“السعودية تكذب.. لم يتم تسجيل أي عملية ضبط أسلحة في البحر أو البر قادمة للحوثيين من خارج اليمن”
ومن اللافت في تقرير الخبراء الموزع على الدبلوماسيين أنه كشف أن اللجنة الأممية لم تتلقَ أي بلاغ من التحالف بضبطه شحنات أسلحة قادمة إلى الحوثيين وحلفائهم، حيث ورد في التقرير حسب المجلة إن “تحليل خيارات طريق الإمداد عن طريق البر أو البحر أو الجو يشير إلى أن أي شحنات من الحاويات الكبيرة المستخدمة لشحن وحماية الصواريخ العابرة من شأنه أن يوفر فرصة كبيرة جداً للاعتراض على عبورها من قبل السعودية وقوات التحالف أو القوات البحرية المشتركة المنتشرة في المنطقة. بالإضافة إلى أن لجنة الخبراء في الأمم المتحدة لم تتلقَ أي بلاغ من قبل التحالف بإلقائهم القبض على أي شحنة أسلحة أو صواريخ من هذا القبيل وفقاً للفقرة 17 من القرار 2216”.
تقرير الخبراء في هذه الجزئية خطير جداً إذ يؤكد أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات تعمّدت الكذب علناً وعلى وسائلها الإعلامية بأنها ألقت القبض على شحنات أسلحة قادمة من خارج اليمن إلى الحوثيين، إذ لو كان ذلك صحيحاً فلماذا لم تقم بإبلاغ لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن التحالف لم يبلغ رسمياً لدى الأمم المتحدة عن أي حالة اعتراض لأي قطعة سلاح قادمة إلى الحوثيين من خارج اليمن، وهذا يعني أن السعودية والإمارات كانت فقط تعلن ذلك عبر وسائلها الإعلامية بهدف خداع المشاهدين.
ورصد “المساء برس” مجموعة من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام التابعة للسعودية وحلفائها والتي تحدثت فيها عن اعتراض التحالف شحنات أسلحة إيرانية كانت ذاهبة إلى الحوثيين.
ففي 1 اكتوبر 2015 قال التحالف إنه اعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين وأن السفينة محملة بالصواريخ، وهذا خبر منشور في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بنفس التاريخ، ورغم ذلك لم يتحدث تقرير لجنة الخبراء أن التحالف اعترض شحنة صواريخ على هذه السفينة، والسبب في ذلك أن التحالف لم يسجل أي بلاغ لدى لجنة الخبراء بمجلس الأمن عن هذه الشحنة، ما يعني أن القصة كانت مختلقة وملفقة من قبل السعودية والإمارات بهدف نشرها على وسائل الإعلام وتظليل المجتمع الدولي.
وفي نفس اليوم أيضاً 1 اكتوبر 2015 نشرت وكالة الشرق الأوسط اونلاين السعودية أن قوات التحالف أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى من سمتهم “المليشيات الحوثية” على زورق إيراني وأن الزورق حصل على ترخيص من عمان بالإبحار والصيد في المنطقة، ورغم ذلك لم يبلغ التحالف لجنة الخبراء، وهذا يؤكد أيضاً أن هذه القصة ملفقة أيضاً وغير صحيحة واستخدمت فقط لمجرد التظليل الإعلامي على المجتمع الدولي والمجتمعات العربية لخداعهم.
وفي الخامس من أبريل 2016 نشر موقع (سي ان ان بالعربي) التابع لقناة سي ان ان الأمريكية خبراً عن صحيفة الشرق الأوسط قال فيه إن البحرية الأمريكية ضبطت ثالث شحنة أسلحة غير مشروعة خلال أسابيع، وادعى الموقع الأمريكي أن الشحنة يشتبه بإرسالها من إيران إلى الحوثيين، وأيضاً حتى هذا الخبر لا أساس له من الصحة إذ لم تسجل البحرية الأمريكية بلاغاً لدى لجنة الخبراء الأممية لكون القصة أصلاً مختلقة ولا أساس لها من الصحة وإنما تمت إشاعتها بهدف الضغط على الأمم المتحدة لمنعها من إدراج السعودية ضمن قائمة المنتهكين لحقوق الأطفال ومرتكبي جرائم الحرب في اليمن “القائمة السوداء”.