ضغوط إسرائيلية لعرقلة مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وفصائل المقاومة ترفض تعديل محاور القرار بما يرضي الكيان

متابعات – المساء برس|

يواصل الكيان الصهيوني تحركاته السياسية على أعلى المستويات في محاولة للتأثير على الصياغة النهائية لمشروع القرار الأمريكي المرتقب التصويت عليه في مجلس الأمن، والذي يتناول نشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة وفتح مسار سياسي باتجاه تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وبحسب هيئة البث العبرية، فإن مكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ومسؤولين في وزارة الخارجية يجرون اتصالات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى قادة عرب، بهدف تعديل بنود المشروع قبل جلسة المجلس المقررة الاثنين.

ويرى الكيان أن الخطة المطروحة تشكل “مخاطرة استراتيجية”، وتعتبر أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على الالتزام بالإصلاحات التي نصت عليها خطة ترامب، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والإدارية، كما تؤكد تل أبيب أن مشروع القرار قد يفتح الباب أمام نتائج “غير محسوبة” بالنسبة لأمنها ووضعها السياسي.

وتتضمن المسودة الأمريكية رؤية أوسع تمتد إلى ما بعد الوضع الأمني في غزة، وتشمل:

• نشر قوة متعددة الجنسيات تتعاون مع مصر و”إسرائيل” لضمان الاستقرار.
• استبدال حكم حركة حماس ووجود الجيش الإسرائيلي بقوة شرطة فلسطينية مدربة.
• فتح حوار أمريكي فلسطيني إسرائيلي يحدد أفقا سياسيا لتقرير المصير.
• اعتبار إصلاح السلطة الفلسطينية خطوة أساسية تمهد لمسار سياسي “موثوق”.

وتقول واشنطن إن دعم هذا المشروع جاء نتيجة توافق واسع من دول عربية وإسلامية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات وتركيا والأردن، إضافة إلى باكستان وإندونيسيا.

ورغم الزخم الدولي حول مشروع القرار، تتسع لدى “إسرائيل” دائرة الرفض، فنتنياهو أعاد في بداية اجتماع الحكومة التأكيد على موقفه الرافض تماما لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه واجه “عشرات المحاولات الدولية” لفرض هذا المسار.

وانضم إليه وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى وزراء اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش الذين يرفضون أي حديث عن دولة فلسطينية “مهما كانت الظروف”.

ويرى هؤلاء أن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس يجب أن يتم حصرا عبر الجيش الإسرائيلي أو القوة الدولية، دون أي مسار سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية.

الخطر الحقيقي بالنسبة للكيان الصهيوني ليس في قوة دولية داخل غزة، بل في البند الذي يفتح الطريق نحو دولة فلسطينية معترف بها دوليا.

فمجرد إدراج مصطلحات مثل “تقرير المصير” و”مسار موثوق نحو الدولة” يمثل تحولا أمريكيا كبيرا، وتل أبيب تدرك أن أي قرار من مجلس الأمن سيصبح مرجعية سياسية ملزمة.

وخلافا لخطط سابقة ركزت على الأمن أو إعادة الإعمار، تربط هذه المسودة استقرار غزة بإطلاق مسار سياسي شامل، وهو ما ينسف رؤية نتنياهو القائمة على عزل غزة وفصلها عن الضفة.

جدير بالذكر أن فصائل المقاومة أكدت أن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارا يحمي حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويمنع أي حرب على القطاع.

وقالت الفصائل في بيانات متفرقة أنها تريد قرارا يمنع تغول العدو على غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، بينما تعمل الولايات المتحدة على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة”.

وأشارت إلى أن البديل يجب أن يكون قرارا يعزز وقف إطلاق النار ويدعم نشر قوة دولية لحفظ السلام في غزة.

ويأتي ذلك قبيل تصويت مجلس الأمن، المقرر غدا الاثنين، على مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ويتضمن إنشاء “مجلس السلام” كهيئة حكم انتقالية للقطاع، يُفترض أن يرأسها ترامب حتى نهاية عام 2027.