هولندا تواصل مساعيها لحظر البضائع الإسرائيلية رغم ضغوط أوروبية متباينة

متابعات خاصة – المساء برس|

تتجه هولندا نحو إقرار تشريعٍ جديد يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تحوّلاً تدريجياً في الموقف الأوروبي تجاه الاحتلال، رغم استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سبل التعامل مع “تل أبيب”.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن لاهاي تواصل العمل على هذا التشريع رغم تجميدها مؤقتاً لإجراءات أوسع تتعلق بفرض عقوبات على “إسرائيل” عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، عقب جولة ميدانية في الضفة الغربية شهدت اعتداءات المستوطنين، إن الحظر الجزئي المقترح يأتي ردّاً على “توسّع الاستيطان وتصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، مؤكداً أن تلك الممارسات “تهدد جدوى حلّ الدولتين وتعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر”.

وأشار فان ويل إلى أن بلاده تواجه صعوبات قانونية في تنفيذ الحظر على نحو شامل، نظراً إلى خضوع السياسة التجارية الأوروبية لقوانين الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه “لا يمكن وقف جميع الواردات من المستوطنات فوراً لغياب الأساس القانوني لذلك حالياً”. لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن الحكومة الهولندية “ليست غافلة عن الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية”.

تزامن الموقف الهولندي مع تحركات مشابهة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت خمس دول، بينها إسبانيا وسلوفينيا، فرض قيود على التجارة مع “إسرائيل”، بينما تعمل أيرلندا وبلجيكا على إعداد تشريعات مماثلة. كما قطعت بعض هذه الدول الخدمات القنصلية عن سكان المستوطنات غير الشرعية.

وتشير الغارديان إلى أن تسع دول أوروبية كانت قد طلبت من المفوضية الأوروبية، في يونيو الماضي، وضع آليات لتقليص التعامل التجاري مع المستوطنات، استناداً إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي صنّف الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني”، ودعا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي دعم له.

ورغم أن صادرات المستوطنات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم التجارة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات المقترحة تعتبر رسالة سياسية تهدف إلى تأكيد التزام أوروبا بحل الدولتين، ورفضها لسياسة الضم والتهويد التي يواصلها الاحتلال في الضفة الغربية.

ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لـ”إسرائيل”، حيث يستحوذ على نحو ثلث تجارتها العالمية. ومع ذلك، حالت الانقسامات داخل التكتل دون استخدام هذا النفوذ الاقتصادي لردع الاحتلال أو مساءلته، قبل أن تؤدي مشاهد الدمار والمجازر في غزة والضفة إلى تصاعد الغضب الشعبي والرسمي في عدد من العواصم الأوروبية.

وبحسب مراقبين، فإن التحرك الهولندي، وإن كان بطيئاً، يمثّل مؤشراً على تحوّل تدريجي في المزاج الأوروبي، من سياسة “الحياد السلبي” إلى مواقف أكثر وضوحاً تجاه جرائم الاحتلال، في ظل تنامي الضغوط الشعبية والحقوقية لمحاسبة “إسرائيل” ووقف التعامل الاقتصادي مع منظومة الاستيطان.