تقرير كندي: أوتاوا شريك خفي في حرب اليمن عبر صفقات السلاح للسعودية
تقرير – المساء برس|
كشفت شبكة “نوفو” التلفزيونية الكندية في، تقرير لها، واحدة من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية لأوتاوا، بعدما سلّطت الضوء على استمرار تورط الحكومة الكندية في تصدير الأسلحة إلى السعودية خلال سنوات الحرب على اليمن، رغم عشرات التحذيرات والتقارير الأممية التي وثقت جرائم التحالف بقيادة الرياض.
وبحسب التقرير، واجهت كندا انتقادات واسعة بسبب مبيعاتها العسكرية للرياض، حيث اعتبرت تقارير دولية وأممية سابقة أن أوتاوا تعد من الدول التي أسهمت بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب على اليمن، عبر دعم التحالف بالمعدات العسكرية التي استخدمت في العمليات الهجومية على المدنيين والبنية التحتية.
ويعود أصل الشراكة العسكرية بين كندا والسعودية إلى عام 2014، حين وقّعت حكومة ستيفن هاربر عقداً ضخمًا بقيمة 14 مليار دولار لبيع مركبات مدرعة للرياض. ورغم أن الاتفاق جرى تسويقه حينها كصفقة اقتصادية قادرة على خلق مئات الوظائف في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، إلا أن تداعياته تحولت لاحقًا إلى عبء أخلاقي وإنساني على الحكومة الكندية أمام الرأي العام العالمي.
فبعد عامين فقط، وثق تقرير صادر عن الأمم المتحدة انتهاكات جسيمة ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية بشأن إمكانية استخدام المركبات الكندية في تلك العمليات التي طالت المدنيين، وهو ما دفع منظمات حقوقية ومسؤولين كنديين للمطالبة بوقف صادرات السلاح فوراً.
وتحت ضغط هذه الانتقادات، أوقفت حكومة جاستن ترودو مؤقتاً تصاريح تصدير الأسلحة إلى السعودية. لكن القرار لم يصمد طويلاً. ففي عام 2020، استؤنفت التجارة العسكرية بين البلدين، لتؤكد بعدها منظمة العفو الدولية أن مركبات كندية الصنع ظهرت بالفعل في مسارح العمليات داخل اليمن.
وتشير شبكة “نوفو” إلى أن السعودية لا تزال حتى اليوم أكبر مستورد للمعدات العسكرية الكندية بعد الولايات المتحدة. فقد بلغت قيمة الصادرات الكندية إلى الرياض نحو 904.6 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 42% من إجمالي صادرات كندا العسكرية، في مؤشر واضح على استمرار اعتماد أوتاوا على السوق السعودي رغم الانتقادات الدولية.
واعتبرت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، أن استمرار كندا في تزويد السعودية بالسلاح يتناقض مع التزامات أوتاوا المعلنة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويضعها في موقع الشريك في الحرب التي خلّفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث قتل عشرات الآلاف وشرد الملايين، وانقسم البلد إلى جبهات وجروح مفتوحة.
وبين الحسابات الاقتصادية والضغوط السياسية من جهة، ودماء المدنيين اليمنيين من جهة أخرى، لا تزال الحكومة الكندية مترددة في اتخاذ خطوة حاسمة.
وفي ظل غياب قرار نهائي بوقف صادرات السلاح، يبرز السؤال الأخلاقي مجدداً: إلى أي مدى يمكن أن تستمر دولة تدّعي الدفاع عن القيم الإنسانية في تزويد طرف متورط في حرب مدمّرة، دون أن تتحمل نصيبها من المسؤولية؟