فتح: لا وصاية على القرار الفلسطيني.. والأمن في غزة مسؤولية وطنية خالصة

فلسطين المحتلة – المساء برس|

رفضت حركة فتح اليوم السبت أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين دون تدخل خارجي.

وأوضحت الحركة في بيانٍ أن دور لجنة السلام الدولية، التي يجري الحديث عنها، يجب أن يقتصر على الرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد لضمان التزام الأطراف بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة المتفق عليها، مشددة على أن أي قوة دولية إن وُجدت ينبغي أن تكون على الحدود لا داخل قطاع غزة، لأن الأمن الداخلي في غزة مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.

كما رحبت فتح بفكرة تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة مؤقتة، لكنها اشترطت أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بملف السلاح، أكدت الحركة أن أي معالجة جذرية يجب أن تتم وفق رؤية وطنية موحدة تضمن وجود سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويمنع “الاحتلال” من استغلال الانقسام لتبرير عدوانه المستمر.

ودعت فتح الفصائل الفلسطينية إلى الالتفاف حول الأولوية الوطنية المتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى، معتبرة أن الانشغال بـ”أجندات فصائلية أو حسابات ضيقة” يضعف الموقف الفلسطيني العام.

وكانت عدة فصائل فلسطينية قد عقدت اجتماعاً أمس الجمعة في القاهرة بدعوة من مصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، في خطوة تمهّد لـحوار وطني شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الفلسطينية.