إسبانيا..محاكمة إحدى الشركات بتهمة دعم صناعات “إسرائيل” العسكرية

متابعات – المساء برس|

فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا رسميا مع شركة “سيدينور” المتخصصة في صناعة الصلب، بعد اتهامات ببيع مواد معدنية لشركة عسكرية إسرائيلية تستخدمها في تصنيع الأسلحة، في خرق واضح للحظر الذي فرضته مدريد على توريد أي مواد تدخل في الصناعات الحربية لـ”تل أبيب”.

التحقيق الذي يقوده القاضي فرانسيسكو دي خورخي، يستهدف الرئيس التنفيذي للشركة خوسيه أنتونيو خايناجا غوميز إلى جانب اثنين من كبار المسؤولين، بتهم تشمل التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وكشفت المحكمة أن الصفقة تمت مع شركة تابعة لمجموعة “أنظمة إلبيت” الإسرائيلية، دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي، رغم علم المسؤولين بأن المواد ستستخدم في تصنيع أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وجاء التحقيق جاء بناء على شكوى تقدمت بها جمعية للجالية الفلسطينية في كتالونيا، في وقت تواصل فيه إسبانيا اتخاذ مواقف متقدمة ضد الاحتلال، واصفة ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ومانعة السفن والطائرات المحملة بالأسلحة من دخول أراضيها منذ سبتمبر الماضي.