فصل مهندس فلسطيني من “أمازون” بعد احتجاجه على التعاون مع “إسرائيل”
متابعات خاصة – المساء برس|
كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أنّ شركة “أمازون” أنهت عمل المهندس الفلسطيني أحمد شحرور (29 عاماً) بعد احتجاجه العلني على علاقات الشركة مع “إسرائيل”، في خطوةٍ وصفت بأنها قمع سياسي داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وبحسب الوكالة، فإن قرار الفصل استند إلى ما وصفته “أمازون” بـ”انتهاك السياسات الداخلية”، متهمةً شحرور بإطلاق تصريحات تهدف إلى “ترهيب أو التأثير في عمل الزملاء والقادة”، وفق رسالة داخلية اطّلعت عليها بلومبرغ.
لكنّ خلفية القضية تكشف عن احتجاجٍ صريحٍ ضد مشروع الحوسبة السحابية الإسرائيلي المعروف باسم “نيمبوس”، الذي تشارك فيه “أمازون” و”غوغل” لتقديم خدمات تقنية وأمنية للجيش والهيئات الحكومية الإسرائيلية.
فقد أوقف شحرور عن عمله منذ سبتمبر الماضي بعدما كتب على منصة “سلاك” الداخلية انتقادات حادة لتعاون الشركة مع الاحتلال، وشارك في احتجاج داخل مقرها في سياتل، ووزّع منشورات تطالب بوقف التواطؤ مع “جرائم الحرب في غزة”، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم الشركة براد غلاسر إن “أمازون لا تتسامح مع أي سلوك تهديدي في مكان العمل”، مشدداً على أن القرار جاء بعد “تحقيق داخلي شامل”. غير أن ناشطين وموظفين وصفوا القرار بأنه انتقام سياسي يستهدف الأصوات الرافضة لتورّط الشركة في الحرب على غزة.
وفي رسالة وجّهها شحرور إلى زملائه قبل فصله، كتب: “أمازون ليست مراقباً محايداً. نحن شركاء في ما يجري، ومساهمون في تمكين الاحتلال عبر التكنولوجيا”.
ويذكر أن شحرور كان من بين سبعة موظفين احتلّوا مكتب رئيس “مايكروسوفت” براد سميث في أغسطس الماضي، احتجاجاً على صفقات الشركة مع جيش الاحتلال، قبل أن يعتقلوا ويفرج عنهم لاحقاً.
وفي أعقاب الضجة الإعلامية، اضطرت “مايكروسوفت” إلى تعطيل استخدام بعض برامجها من قبل وحدة عسكرية إسرائيلية، بعد تحقيقات قادتها صحيفة الغارديان.
تأتي قضية شحرور ضمن موجة اعتراض متنامية داخل شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث يتزايد عدد الموظفين الذين يرفضون تورط مؤسساتهم في العقود الدفاعية مع “إسرائيل”، خصوصاً بعد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف قبل سريان وقف إطلاق النار الأخير.
وبحسب مراقبين فإن تنامي هذه الاحتجاجات يعكس تصدعاً أخلاقياً داخل وادي السيليكون، بين إدارات تتعامل مع الاحتلال كشريك تجاري، وموظفين يرون في ذلك تورطاً مباشراً في جرائم حرب.