قطر تعلن نية الكيان التهرب من الالتزامات تحت عنوان تأجيل القضايا الجوهرية

متابعات – المساء برس|

كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قرروا تأجيل القضايا الأصعب إلى وقت لاحق، بسبب “عدم جاهزية الأطراف”، في إشارة إلى الملفات الحساسة التي لم تحسم بعد، وعلى رأسها مستقبل سلاح المقاومة وشكل الحكم في غزة.

التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة، وأكد خلالها آل ثاني أن التدرج في معالجة الملفات ساهم في تحقيق نتائج أولية، أبرزها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنه شدد على أن “الخطوة التالية ينبغي أن تكون بحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية”، ما يفتح الباب أمام تدويل الملف الفلسطيني.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أشار الشيخ محمد أل ثاني إلى أن أحد الأسئلة الجوهرية المطروحة هو “لمن ستسلم حركة حماس سلاحها؟”، موضحًا أن هناك فرقا جوهريا بين تسليم السلاح لسلطة فلسطينية أو لجهة أخرى، وأن حماس منفتحة على مناقشة كيفية عدم تشكيلها تهديدا ل”إسرائيل”.

هذه التصريحات تأتي في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الحرب لم تنته بعد”، في تناقض صارخ مع روح الاتفاق، ما يعكس نية واضحة للتنصل من الالتزامات، ويضع علامات استفهام حول جدية “إسرائيل” في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة أن القضايا المؤجلة تشمل ملفات سيادية تمس جوهر الصراع.

ويرى مراقبون أن الحديث عن “عدم الجاهزية” و”التدرج” قد يستخدم كغطاء دبلوماسي لإبقاء الملفات الحساسة معلقة، بينما يستمر الكيان في فرض وقائع ميدانية، وسط غياب ضمانات دولية تلزمها بتنفيذ الاتفاق كاملا.

ويرى المراقبون أيضا أن الخطر الإسرائيلي ما يزال محدقا بغزة، لا سيما في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق، وعدم الركون حتى إلى الضمانات الأمريكية، التي تعد جزءا من المشكلة والصراع، إذ أن اتفاق يناير الماضي يؤكد ذلك، خاصة بعد تسليم جميع الأسرى الصهاينة، حيث لن يكون هناك أي ضمانات بيد حماس تضمن التزام العدو الصهيوني بالإيفاء بما عليه من الالتزامات.