مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بخدمة الاستعمار الجديد

متابعات خاصة – المساء برس|

أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في بيان مشترك صدر أمس الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن المحكمة أصبحت “أداة للقمع الاستعماري الجديد” وغير قادرة على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويأتي القرار في سياق تحولات سياسية وأمنية تشهدها منطقة الساحل، التي عرفت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و2023. وكانت الدول الثلاث أعضاء في المحكمة، ومقرها لاهاي، منذ أكثر من عقدين.

سبق أن انفصلت هذه الدول، التي يحكمها عسكريون، عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وأعلنت تشكيل تحالف دول الساحل، كما قلّصت تعاونها الدفاعي مع القوى الغربية، متجهةً نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا.

وتواجه هذه الدول تمرداً مسلحاً واسع النطاق، حيث تسيطر الجماعات المتشددة على مساحات كبيرة من الأراضي وتشن هجمات متكررة على مواقع عسكرية.

وفي الوقت نفسه، وجّهت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، اتهامات إلى المسلحين وكذلك إلى جيوش مالي وبوركينا فاسو والقوات الحليفة لها بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الفظائع.