الاقتصاد الإسرائيلي يترنح تحت وطأة جرائم الحرب وفقدان الشرعية الدولية

فلسطين المحتلة – المساء برس|

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في غزة، تتكشف يوماً بعد يوم ملامح السقوط الاقتصادي والدبلوماسي للكيان، إذ أظهرت تقارير نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حجم الأزمة التي تضرب الصادرات والعلاقات التجارية حتى مع ما كانت تُسمى “الدول الصديقة”.

واعترف كبار المصدرين والمستوردين الإسرائيليين بأنهم يواجهون عزلة خانقة، حيث أُلغيت اجتماعات وصفقات تجارية، وطُلب منهم صراحة حذف الصور وعدم توثيق اللقاءات، بعد أن أصبحت العلامة التجارية “الإسرائيلية” مرتبطة بالمجازر والحصار والدمار.

ووفقاً للتقارير نفسها، أُصيب اتحاد الصناعيين بالذهول من حجم التراجع، مؤكداً أن أكثر من نصف المصدرين خسروا صفقاتهم، فيما أبلغ 76% منهم عن تضرر مباشر من الحرب، كما أن 84% من الصناعيين سجلوا إلغاءات من الاتحاد الأوروبي، و31% من السوق الأمريكية، في حين رفض 54% من العملاء الجدد مجرد التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.

هذه الاعترافات العلنية، الصادرة عن وسائل إعلام الاحتلال نفسها، تكشف أن آلة الحرب لم تجلب سوى الخسارة والنبذ، وأن صورة “إسرائيل” الدولية تآكلت بسرعة لم يسبق لها مثيل.

فبينما تحاول حكومة الاحتلال ترويج دعايتها عن “الانتصار”، تخرج الحقائق الاقتصادية لتثبت أن العزلة السياسية والأخلاقية تحولت إلى حصار اقتصادي يضرب عمق الكيان.

المشهد يضع الاحتلال أمام معضلة تاريخية إذ أن جرائم الحرب التي حاول إخفاءها أصبحت وصمة علنية تعصف بسمعته، وتجعل حتى الدول المتعاطفة تتردد في إظهار أي علاقة به، ليجد نفسه محاصراً ليس فقط في غزة، بل على طاولة التجارة العالمية أيضاً.