ضغوط مصرية على حماس لتسليم سلاحها للاحتلال والاستسلام

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن مصر تستعد بالتنسيق مع كل من الإمارات والسعودية والأردن لإرسال قوة عربية إلى قطاع غزة لتولي مهام إدارة الأمن، في إطار خطة يجري الإعداد لها منذ أشهر وتستهدف إخضاع القطاع لسيطرة أمنية إقليمية.

وبحسب المعلومات المسرّبة التي أوردتها الصحيفة، تستضيف القاهرة حالياً نحو 5 آلاف عنصر فلسطيني غالبيتهم من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ومن كوادر حركة فتح، حيث يخضعون لدورة تدريبية مكثفة لمدة ستة أشهر في الأكاديمية العسكرية المصرية، ليكونوا جزءاً من القوة الأمنية التي ستتولى إدارة غزة إلى جانب القوات العربية.

ووفق ما نشرته الصحيفة، فإن 22 دولة عربية أبدت استعدادها لمناقشة هذا الترتيب الأمني، لكنها وضعت شرطين أساسيين:

تجريد المقاومة الفلسطينية في غزة من كامل سلاحها.

استبعاد حركة حماس من أي دور في السلطة أو الحكومة المقبلة بالقطاع.

خطة تخدم الاحتلال.. مع ذلك مرفوضة إسرائيلياً!

ورغم أن الخطة المطروحة تتقاطع بشكل واضح مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف المقاومة وتجريدها من قدراتها العسكرية، إلا أنها – وفق الصحيفة – لا تحظى بقبول في تل أبيب، حيث يرفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أي صيغة تسمح بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ويصر على أن تبقى السيطرة بيد “الجيش الإسرائيلي” وحده.

حتى الإمارات، التي توصف بأنها الذراع الأبرز للاحتلال في المنطقة، أبدت تحفظاً على إشراك سلطة محمود عباس في الترتيبات الأمنية، في تقاطع لافت مع موقف نتنياهو الرافض للسلطة.

ضغوط مصرية على حماس.. ورفض شعبي فلسطيني

وكشفت وول ستريت جورنال أيضاً أن القاهرة ضغطت خلال الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس على مصر، وطالبتها بالقبول بتسليم كامل السلاح والتنازل عن أي دور سياسي في مستقبل غزة. غير أن هذه المطالب قوبلت برفض حاسم من جانب المقاومة، التي ترى أن وجود أي قوة خارجية لإدارة القطاع يمثل امتداداً للاحتلال بوسائل أخرى.

ومع استمرار محاولات فرض هذا الترتيب الأمني الجديد، يظل السؤال: هل تحوّل الوسطاء العرب من دور المسهّلين للحلول إلى وكلاء يعملون لصالح إسرائيل، ويضغطون على المقاومة للقبول بما فشل الاحتلال في تحقيقه عسكرياً؟