دفعة جديدة لمسؤولي حكومة التحالف في الخارج: 11 مليون دولار بمسمى “إعاشة شهرية للمؤلفة قلوبهم”
خاص – المساء برس|
كشفت مصادر مالية مطلعة لـ”المساء برس” أن مبلغًا قدره 11 مليون دولار جرى صرفه يوم أمس، وتحويله بنكيًا إلى حسابات عدد من المسؤولين التابعين للحكومة المقيمة في الخارج والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وذلك تحت بند “الإعاشة الشهرية للمؤلفة قلوبهم” كدفعة أولى، حسب ما أكدت المصادر المالية، فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة التحالف أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة الفساد والحصار وفرض التحالف السعودي سيادته على الملف الاقتصادي والمالي جنوب اليمن.
وبحسب المصادر، فإن هذه الدفعة المليونية تعد الدفعة الأولى ضمن ما أطلق عليه مخصصات “الإعاشة الشهرية للمؤلفة قلوبهم” فيما ذهب الملبلغ للمسؤولين التابعين لحكومة التحالف المقيمين مع عائلاتهم وأقاربهم خارج اليمن منذ العام 2015، والمقيم أغلبهم في فنادق العواصم الإقليمية والعالمية منذ سنوات. وتثير هذه التحويلات جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث تُصرف مبالغ ضخمة لمسؤولين يعيشون في ترفٍ وفنادق خمس نجوم، بينما يعاني المواطنون في الداخل من انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ويرى مراقبون أن هذه المخصصات ليست سوى أداة سعودية لإبقاء هؤلاء المسؤولين في دائرة النفوذ والولاء، في وقتٍ يتصاعد فيه الغضب الشعبي ضد حكومة التحالف التي فشلت في تقديم أي خدمات حقيقية للمواطنين داخل اليمن، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها وفصائلها.
ومنذ نقل التحالف السعودي بتوجيه من الولايات المتحدة عام 2016 لوظائف البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف، حُرم موظفي القطاع العام في مناطق حكومة صنعاء ذات الأغلبية السكانية التي تمثل 70% من السكان من مراتباتهم إضافة إلى الانقطاعات المستمرة والاستقطاعات التي يتعرض لها الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة التحالف السعودي جنوب وشرق اليمن طوال الـ9 السنوات الماضية، إضافة إلى الفشل الإداري في إدارة الملف الاقتصادي والذي تسبب بانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف السعودي بسبب فساد حكومة التحالف من جهة وغيابها على أرض الواقع وذهاب الإيرادات بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن لصرفها على مسؤولي حكومة التحالف المتواجدين خارج اليمن.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات يرسخ صورة الحكومة التابعة للتحالف بأنها مجرد “حكومة فنادق”، تعتمد في بقائها على الدعم المالي الخارجي، بعيدًا عن معاناة الشعب اليمني وحقوقه الأساسية، في وقتٍ يعيش فيه اليمنيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.