شركة النفط بحكومة عدن: سيتم رفع أسعار المشتقات النفطية للأسف بسبب انهيار العملة

المساء برس – عدن|

ألمحت شركة النفط في محافظة عدن، الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي، إلى توجه رسمي لرفع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة، وسط استمرار الانهيار الحاد للعملة الوطنية في مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالية للتحالف.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول في الشركة قوله، إن قرار رفع الأسعار بات وشيكًا، وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي “مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود تأتي نتيجة مباشرة للتدهور السريع في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وأكد المصدر أن شركة النفط لا تتحمل مسؤولية التبعات المحتملة لهذا القرار، معتبرًا أن التطورات الاقتصادية الخارجة عن السيطرة تقف وراء الخطوة القادمة، داعيًا المواطنين إلى “تفهم الوضع القائم” في ظل ما وصفه بجهود الشركة للاستمرار في توفير المشتقات وعدم توقف الإمدادات.

وتأتي هذه التطورات وسط قفزات جديدة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار، اليوم الاثنين، 2900 ريال في عدن، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تداعيات كارثية على أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها المشتقات النفطية، التي ترتبط بها تكاليف النقل والإنتاج الغذائي والخدمي.

ويرى اقتصاديون أن حكومة الرئاسي التابعة للتحالف السعودي الإملراتي فشلت في السيطرة على الوضع المالي والنقدي، في ظل غياب أية سياسة اقتصادية واضحة أو إجراءات حقيقية لوقف الانهيار، محملين الحكومة والمجلس الرئاسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وخصوصًا بعد التورط في سياسات فساد ومضاربة بالعملة وتجاهل التحذيرات المتكررة.

وتسود مخاوف واسعة في الشارع الجنوبي من دخول موجة غلاء جديدة ستثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون أصلًا من ظروف معيشية مأساوية جراء تردي الخدمات وتوقف الرواتب وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ويشهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف تراجعًا مستمرًا منذ أعوام، وتسارعت وتيرة الانهيار منذ مطلع العام الجاري، بعد أن تجاوز الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 760 ريالًا، في وقتٍ تخلّت فيه حكومة التحالف عن أية معالجات جدية أو إجراءات حقيقية لضبط السوق، فيما تتهم تقارير محلية أطرافًا داخلية وخارجية بالاستفادة من هذا الانهيار عبر عمليات نهب منظم للإيرادات والمضاربة بالعملة.