رضى أميركي عن الحكومة السورية الجديدة مقابل خضوعها للأجندات الأميركية والإسرائيلية

دمشق – المساء برس|

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد إصدار أوامر تنفيذية لبدء رفع العقوبات عن سوريا، بعد الانتهاء من “بعض الإجراءات القانونية اللازمة”، في مؤشر على رضى أميركي واضح عن الحكومة السورية الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في المرحلة الانتقالية.

وفي تصريحات لقناة “الإخبارية السورية”، أشار ميتشل إلى أن سوريا تعد “بلداً مهماً”، وأن “فتح الحوار مع جميع الشركاء الإقليميين لمساعدتها أمر منطقي”، معتبراً أن الحكومة السورية “تتصرّف بعقلانية وطريقة مقبولة”. وأضاف: “لدينا انطباع جيد بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بالرئيس ترامب”، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يأتي “كفرصة لتوطيد الأمن والاستقرار”.

لكن خلف هذا الانفتاح الدبلوماسي، يرى مراقبون أن الرضى الأميركي يرتبط بشكل مباشر بخضوع الحكومة السورية الجديدة للأجندات الأميركية والإسرائيلية، لا سيّما في ما يتعلق بالتطبيع الإقليمي، وإعادة رسم مواقف دمشق من قضايا مركزية في الصراع العربي-الإسرائيلي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت سابقاً ترجيحات حول قرب إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات، في إطار ما وصفته بـ”المرحلة الجديدة” في العلاقة مع سوريا، خصوصاً بعد إعلان ترامب نيّته رفعها بالكامل.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس ترامب يعتزم استخدام صلاحياته لإصدار إعفاءات بموجب قانون قيصر، لافتاً إلى أن هذه الإعفاءات “تتطلّب التجديد كل 180 يوماً”، ما يعكس بقاء الضغط الأميركي كأداة للابتزاز السياسي في المرحلة المقبلة.

وأضاف روبيو: “إذا أحرزنا تقدّماً كافياً، نرغب في إلغاء القانون، لأننا نواجه صعوبة في جذب مستثمرين إلى بلد قد تفرض عليه العقوبات مجدداً بعد 6 أشهر”. كما كشف أن وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، زار واشنطن قبل أسبوعين، حيث تم التباحث حول ترتيبات تخفيف العقوبات والملفات السياسية ذات الصلة.

وتشير هذه المستجدات إلى مرحلة تطبيع سياسي مشروط تسعى واشنطن من خلالها إلى إعادة تأهيل النظام السوري، بشرط التماهي الكامل مع توجهات الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم “إسرائيل”.