عقوبات أمريكية ضد هذه القيادات اليمنية.. هروب من الهزيمة في البحر الأحمر وعرقلة لمسار السلام

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في خطوة تعكس محاولة التفاف على الفشل العسكري في البحر الأحمر وعرقلة لمسار السلام في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على سبعة من كبار قيادات حكومة صنعاء، بالتزامن مع بدء سريان قرار تصنيف حركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية.

عقوبات بلا تأثير.. فمن المستهدف فعلاً؟

تضمنت قائمة العقوبات شخصيات لا تملك أي ممتلكات أو أصول في الولايات المتحدة، باستثناء رئيس الغرفة التجارية في صنعاء، علي محمد محسن الهادي، وهو رجل أعمال لكنه لا يملك أي أعمال أو أموال في الولايات المتحدة.

وتضم قائمة العقوبات الأسماء التالية:
مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء (رئيس الدولة).
محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى.
محمد عبدالسلام – رئيس الوفد المفاوض والمتحدث الرسمي باسم حكومة صنعاء.
إسحاق المرواني – أحد مساعدي عبدالسلام.
عبد الملك العجري – مسؤول بارز في وفد صنعاء المفاوض.
علي محمد محسن الهادي – رئيس الغرفة التجارية بصنعاء.
خالد حسين صالح جابر – وصفه البيان بأنه من العناصر الذين زاروا روسيا.

حجج واهية.. وعقوبات لا معنى لها

وبررت واشنطن هذه العقوبات بمزاعم تهريب الأسلحة إلى اليمن والتفاوض مع روسيا على صفقات عسكرية، إضافة إلى ادعاء تجنيد مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا، وهي مزاعم تفتقد لأي أدلة واضحة وتأتي في إطار الضغوط السياسية بعد الهزائم العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.

عرقلة لمسار السلام.. ومعاقبة كبير المفاوضين

ويأتي إدراج رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، في قائمة العقوبات ليكشف الهدف الحقيقي من هذه الخطوة، وهو عرقلة أي جهود لتحقيق السلام في اليمن، إذ لا يمكن تفسير استهداف شخصية دبلوماسية تقود المفاوضات السياسية المباشرة مع الوسطاء الدوليين إلا كمحاولة لفرض شروط أمريكية بالقوة بعد فشل الضغوط العسكرية.

هروب من الهزيمة في البحر الأحمر

وفرض العقوبات الأمريكية يأتي بعد 15 شهرًا من الفشل العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، حيث عجزت واشنطن عن حماية السفن الإسرائيلية والغربية التي حظرت عبورها صنعاء، رغم الإنفاق الهائل على العمليات العسكرية الأمريكية لرفع هذا الحظر.

والواقع أن القوات اليمنية في صنعاء نجحت في فرض معادلة ردع بحرية أجبرت السفن الإسرائيلية على التوقف عن العبور، ولم تتمكن القوات الأمريكية والبريطانية من كسر الحظر اليمني، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة حفظ ماء الوجه عبر إجراءات سياسية عديمة الجدوى.

إجراء رمزي أم مقدمة لتصعيد جديد؟

وخرج محللون بثلاث نقاط رئيسية قرؤوها من هذا الإجراء الأمريكي الأخير وهي:

العقوبات لن تؤثر فعليًا على الشخصيات المستهدفة، لكنها قد تكون مقدمة لمزيد من الضغوط السياسية والعسكرية.
توقيت القرار يشير إلى محاولات أمريكية لفرض معادلة جديدة بعد فشل المواجهة في البحر الأحمر.
إدراج رئيس الوفد المفاوض في القائمة قد يعرقل أي تقدم في المفاوضات المستقبلية بين صنعاء والوسطاء الدوليين.

واشنطن.. أزمة خيارات في اليمن

مع استمرار فشل السياسات الأمريكية في التعامل مع الملف اليمني، يبدو أن واشنطن تعاني من أزمة خيارات حقيقية، فبعد 15 شهرًا من الهزيمة العسكرية في البحر الأحمر، تلجأ الآن إلى إجراءات رمزية في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على المشهد.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستدفع واشنطن نحو مزيد من التصعيد في اليمن؟ أم أن العقوبات مجرد محاولة لخلق أوراق تفاوض جديدة بعد أن خسرت نفوذها العسكري؟