السعودية ترفض ضغوط ترامب لخفض أسعار النفط إلى 45 دولارًا للبرميل.. فهل ستصمد؟

الرياض – خاص|

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية رفضت مطالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفض أسعار النفط إلى 45 دولارًا للبرميل، معتبرةً أن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات قد تعرّض الاقتصاد السعودي لأزمة مالية.

وبحسب الصحيفة، فإن المملكة تواجه معادلة صعبة بين الضغوط الأمريكية من جهة، واحتياجاتها الاقتصادية والتزاماتها في مشاريع رؤية 2030 من جهة أخرى، حيث أن خفض الأسعار إلى هذا الحد قد يؤدي إلى عجز مالي يهدد قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والمدفوعات الاجتماعية للمواطنين.

ضغوط أمريكية وتحديات اقتصادية

تسعى واشنطن إلى دفع السعودية لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار، وهو ما قد يساعد في تقليل الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لكن الرياض ترى أن مثل هذه الخطوة قد تضر باقتصادها بشدة، لا سيما وأنها تحتاج إلى سعر نفط لا يقل عن 75-80 دولارًا للبرميل للحفاظ على توازن ميزانيتها.

وبالرغم من أن الرياض رفضت الخضوع للطلب الأمريكي، إلا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال استمرار الضغوط بوسائل أخرى، مثل:

التهديد بتشريعات مثل قانون NOPEC الذي يستهدف منظمة أوبك.

تقليل التعاون العسكري بين واشنطن والرياض.

تعزيز إنتاج النفط الأمريكي لإغراق الأسواق العالمية وخفض الأسعار.

أوبك+ والموقف الروسي

وتخشى السعودية من أن الاستجابة للضغوط الأمريكية قد تؤدي إلى انهيار اتفاقيات أوبك+، خاصة مع وجود روسيا التي تعتمد على أسعار النفط المرتفعة لدعم اقتصادها في ظل العقوبات الغربية.

ويرى مراقبون أن السعودية لن تقدم على خفض كبير في الأسعار دون تنسيق مع أوبك+، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أسعار شبيهة بتلك التي حدثت في 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى مستويات متدنية تاريخيًا.

موقف الرياض: مناورة دبلوماسية أم صمود؟

من غير المرجح أن تخضع السعودية بالكامل لمطالب ترامب، لكنها قد تلجأ إلى مناورات دبلوماسية عبر زيادة طفيفة في الإنتاج لإرضاء الولايات المتحدة دون الإضرار بمصالحها الاقتصادية.

كما أن التقارب السعودي مع الصين وروسيا قد يمنحها مساحة أكبر للمناورة، حيث تسعى الرياض إلى تنويع تحالفاتها الدولية وعدم الارتهان للضغوط الأمريكية.

تنازلات طفيفة

تبدو السعودية مصممة على حماية مصالحها الاقتصادية رغم الضغوط الأمريكية، حيث تدرك أن خفض الأسعار إلى 45 دولارًا قد يكون كارثيًا على ميزانيتها. ورغم أن إدارة ترامب قد تواصل ضغوطها، إلا أن الواقع الاقتصادي والسياسي يجعل الرياض أكثر تمسكًا بموقفها، مع إمكانية تقديم تنازلات محدودة دون التأثير على استقرار سوق النفط العالمي.