إيلون ماسك يشنّ هجوماً حاداً على “الوكالة الأمريكية” ويطالب بإغلاقها
متابعات خاصة – المساء برس|
شنّ إيلون ماسك، المستشار الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID)، واصفاً إياها بـ”المنظمة الإجرامية والشريرة”، مشدداً على أن “الوقت قد حان لإنهائها”.
وفي سلسلة منشورات عبر منصته “إكس”، اتهم ماسك الوكالة بتمويل أبحاث الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، الذي تسبب بمقتل ملايين الأشخاص، إلى جانب تمويل منظمات إعلامية لنشر دعاية سياسية. كما وجّه انتقادات لاذعة لـ”الصندوق الوطني للديمقراطية” (NED)، متهماً إياه بالفساد والاحتيال.
وشارك ماسك منشورات تزعم أن “USAID” تلعب دوراً رئيسياً في عمليات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وتشارك في تمويل إنتاج الهيروين في أفغانستان، كما تدعم “مظاهرات مؤيدة لحركة حماس داخل الولايات المتحدة”.
واتهم الوكالة أيضاً بتقديم ملايين الدولارات لمجموعات سياسية داخل أميركا، بهدف التأثير على القضاء وملاحقة شخصيات معينة.
كما طالت الانتقادات المديرة السابقة للوكالة، سامانثا باور، حيث اتُهمت بتوزيع مليارات الدولارات على منظمات غير حكومية حول العالم، بينها مليار دولار على الأقل لدعم تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الكشف عن مسؤولين في إدارة ترامب خلال 2016 و2017.
يأتي هذا التصعيد بعد أن أوقفت إدارة ترامب، السبت، عمل مسؤولين كبار في “USAID”، إثر رفضهم منح فريق حكومي مرتبط بماسك حق الوصول إلى معلومات سرية داخل الوكالة.
وبحسب شبكة “CNN”، حاول ممثلو “إدارة كفاءة الحكومة” (DOGE) اقتحام مكاتب الوكالة والاطلاع على وثائق سرية، ما أدى إلى تعليق حساب الوكالة على “إكس” وإغلاق موقعها الإلكتروني.
كما كشفت تقارير أن ترامب أمر بتجميد معظم المساعدات الخارجية، ما أدى إلى تعليق عمل مئات الموظفين داخل “USAID”، في خطوة تهدف إلى نقل عمليات الوكالة تحت إشراف وزارة الخارجية، ضمن حملة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية.
في المقابل، حذر نواب ديمقراطيون من أن إغلاق “USAID” سيؤثر على برامج الطاقة في أوكرانيا، ويخدم خصوم واشنطن مثل روسيا والصين. كما نبهت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الوكالة، التي تأسست عام 1961، تعدّ “أداة أمن قومي رئيسية” لنفوذ الولايات المتحدة عالمياً، وأن تدميرها قد يكون غير قابل للإصلاح.
يذكر أن ترامب وقّع فور توليه منصبه أمراً تنفيذياً بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، ما أثار فوضى في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما أعلنت إدارة مارك روبيو لاحقاً إعفاء بعض البرامج الإنسانية من هذا القرار.