صفقات نفطية مشبوهة وخلافات متصاعدة بين قيادات التحالف السعودي الإماراتي جنوب اليمن

شبوة – المساء برس|

كشفت وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام عن صفقة استحواذ جديدة على أحد أهم القطاعات النفطية في محافظة شبوة، مما يعكس أبعاد الخلافات المتصاعدة بين رئيس المجلس القيادي برئاسة رشاد العليمي، الذي شكلته السعودية في أبريل 2022، ورئيس حكومة التحالف السعودي الإماراتي أحمد بن مبارك، على خلفية تعيينات في القطاعات النفطية.

وترافق ذلك مع تقارير رقابية تكشف فسادًا ماليًا كبيرًا في سبع جهات حكومية بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار (ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني).

تفاصيل الوثيقة المسربة

بحسب وثيقة صادرة عن “هيئة استكشاف وإنتاج النفط” بتاريخ 13 يناير الجاري وموجهة إلى وزير النفط والمعادن في حكومة التحالف السعودي الإماراتي، سعيد الشماسي، والتي نشرتها وسائل إعلام يمنية، فقد طلبت الهيئة من شركة “بلوسكاي” تشغيل قطاع S2 في منطقة العقلة بمحافظة شبوة.

وأكدت الهيئة في مذكرتها اهتمام الشركة بتشغيل القطاع، وأبدت استعدادها للتحرك لتطويره بناءً على التعليمات المطلوبة.

تصاعد الخلافات حول التعيينات

وتزامن تسريب الوثيقة مع خلافات حادة بين العليمي وبن مبارك بشأن تعيينات في القطاعات النفطية، خصوصًا في شبوة. حيث حاول بن مبارك إلغاء تكليفات صادرة عن وزارة النفط بتوجيهات من العليمي.

ويوم الثلاثاء، تم تسريب مذكرة رسمية صادرة عن وزارة النفط يوم الإثنين السابق، كشفت عن إصرار بن مبارك على تنفيذ توجيهاته بإيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط عادل الحمادي وإحالته للتحقيق. في المقابل، رفض الشماسي تنفيذ هذه التوجيهات، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع توجيهات العليمي.

صفقات مشبوهة وفساد مالي

ويرى مراقبون أن تكليف العليمي لعادل الحمادي يهدف لإتمام صفقة بيع القطاع النفطي 5 في مديرية عسيلان لصالح نجله عبدالحافظ وشريكه عبدالله الخراز. في حين يسعى بن مبارك لتمرير تعيينات يثق بولائها لإتمام صفقات أخرى، عبر التهديد بكشف ملفات فساد إضافية.

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير رسمية نشرتها وكالة “سبأ” التابعة لحكومة التحالف السعودي الإماراتي، تشير إلى تورط سبع جهات حكومية في قضايا فساد مالي بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار دولار، وفق تقرير مكتب النائب العام الصادر في يناير الجاري.