أول رد رسمي لـ”صنعاء” على قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل فريق خبراء للتحقيق

المساء برس – متابعة خاصة/ تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ بصنعاء بالشكر لحكومتي هولندا وكندا والدول المتبنية لمشروع القرار الذي كان يطالب في الأصل بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

واعتبرت الوزارة في أول رد رسمي باسم حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى، على قرار مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أواخر سبتمبر الماضي بشأن تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين من ذوي الخبرة والكفاءة والمعرفة بمجال حقوق الإنسان، إنه خطوة أولى في مسار كشف وتعرية انتهاكات “العدوان”.

وقال مصدر بالوزارة إن “تحالف العدوان استهدف كل مقومات الحياة ودمر البنية التحتية وفرض حصاراً شاملاً بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي وتأخير وصول المعونات عبر ميناء الحديدة بشكل متعمد، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وهيأ البيئة الخصبة لانتشار الأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا وخلق أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث من صنع البشر”.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة سبأ الرسمية إن “هناك ضغوط مُورست على الدول المتبنية للمشروع الهولندي- الكندي من قبل مملكة العدوان السعودي والتي أفضت في نهاية الأمر إلى تشكيل فريق خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة لرفع تقريرا للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان حول وضع حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوى العدوان في اليمن”.

كما أكد المصدر على الثقة في المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه في اختيار الخبراء الدوليين والإقليميين وفقاً لمعايير الحيادية والمهنية والشفافية والمصداقية.

وأكدت خارجية الإنقاذ استعداد الحكومة في صنعاء التعاون مع فريق الخبراء المحايدين ذوي النزاهة “لكشف وإظهار جرائم العدوان السعودي ـ الإماراتي ومن يدعمه في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وعدم إبقاء العدوان على اليمن حرباً منسية بسبب شراء اصوات العالم ومعظم وسائل الإعلام بالمال السعودي، سعياً لتحقيق العدالة الإنسانية للمواطن اليمني الذي أضحى هدفاً لعدوان غادر وظالم ينبغي أن يتوقف ويحاسب كل من شارك فيه عاجلاً أم آجلاً”، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت كل من هولندا وكندا قد تقدمتا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف بمشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن بحق المدنيين.

وقد لقي هذا المشروع ترحيباً من قبل حكومة صنعاء، فيما عارضته وبقوة كل من السعودية والإمارات ومصر، نظراً لخشية السعودية والإمارات من اتهامها بارتكاب جرائم حرب وإبادة في اليمن، حسب مراقبين، وهو ما دفعها في نهاية الأمر إلى التهديد بشكل مباشر هولندا وأي دولة أخرى تدعم أو تؤيد القرار وتصوت عليه في المجلس، وأبلغتها في رسالة نصية بأن ذلك سيدفع السعودية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع هولندا وأي دولة تؤيدها، ما اضطر الأخيرة إلى سحب مشروعها والتقدم بمشروع آخر يقضي بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين للعمل في اليمن ومراقبة الوضع الإنساني.

اطلع أكثر على تفاصيل ما حدث في مجلس حقوق الإنسان والصراع الذي خاضته الدول المتعاطفة مع اليمن ضد السعودية
https://gifted-wozniak.173-212-227-29.plesk.page/2017/09/29/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%b9/